أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة علىضرورة تزود ليبيا بمؤسسات قوية " لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة". وخلال لقاء مع الصحافة الوطنية، صرح السيد مساهل أن الضرورة الملحة بالنسبةلليبيا تتمثل في " التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش و حكومة وحدة وطنيةلمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة" معتبرا أن الليبيين " لديهم الإمكانيات الكفيلةبإعادة اعتمار وطنهم". وبهذه المناسبة، جدد الوزير الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبيةو الذي يقوم على احترام سيادة ليبيا و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و الحوارفيما بين الليبيين مشيرا إلى أن الجزائر " تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونهاتقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف". وفيما يتعلق بالحل السياسي يرى السيد مساهل أنه " لا يجب أن يفرض بل أنيأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبيةالمعنية". من جانب آخر، أوضح السيد مساهل أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر2015 تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة "هدفه تسيير مرحلة انتقالية" و إنشاء ثلاثمؤسسات تتمثل في مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي لحكومةالوحدة الوطنية. وفي نفس الشأن قال الوزير أن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه " مشيراإلى "خطر حدوث انحرافات". وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ذكر السيد مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول افارقة مكلفين بتسيير الأزمة مضيفاأن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار. وعليه، قال السيد مساهل " لقد تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار و تحولت اللجنةالى 5+7". وفي إطار هذه الجهود ستجتمع اللجنة المكلفة بليبيا الجمعة القادم ببرازافيل(الكونغو) على مستوى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.