وقع اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة القرض الشعبي الجزائري و شركة "سوفاك للانتاج" اتفاقية لتمكين الافراد من اقتناء سيارات "فولكسفاغن" و"سيات" و"سكودا" التي ستنتج محليا من طرف "سوفاك". وأمضى على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب و الرئيس المدير العام لمجمع "سوفاك" مراد عولمي. وسيمنح القرض الشعبي الجزائري بموجب الاتفاقية قروضا تصل الى 90 بالمائة من أسعار السيارات المصنعة من طرف "سوفاك" و التي لا يتعدى سعرها ثلاثة ملايين دج مع العلم انه يجب ان تكون قيمة المساهمة الشخصية للزبون 10 بالمائة على الاقل حسب السيد بودياب. وحسب نفس المسؤول سيوجه التمويل لاقتناء اربعة نماذج من السيارات التي سيتم تركيبها في الجزائر وهي "غولف 7" و"كادي" (فولكسفاغن) و "ايبيزا" (سيات) و "اوكتافيا" (سكودا). وتم تحديد سعر الفائدة عند 8 بالمائة مع مدة سداد تتراوح بين 12 و60 شهرا. و ستدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق مباشرة بعد استلام السيارات الاولى المنتجة محليا بداية من شهر يونيو المقبل حسب ما صرح به الرئيس المدير العام للقرض الشعبي. و من جهته اكد السيد عولمي ان المجمع التزم بهذا مع "شريك مالي استراتيجي" وهو القرض الشعبي الجزائري و ذلك من اجل تمكين المواطنين من اقتناء سيارات من علامات ذي جودة عالية مصنعة محليا و بجودة مطابقة للسيارات المصنعة عبر مصانع الشركة الالمانية "فولكسفاغن". و كانت هذه الاتفاقية قد سبقها التوقيع على اتفاقية اخرى تنص على تكفل هذا البنك العمومي بتمويل مشروع تركيب و صناعة السيارات من علامة "فولكسفاغن". ويتعلق الامر بتمويل يمر عبر عدة مراحل. الاولى موجهة الى انشاء الهياكل و اقتناء تجهيزات مصنع التركيب الذي سيتم انشاؤه في المنطقة الصناعية لسيدي خطاب (ولاية غليزان) على مساحة تقدر ب 150 هكتار. وتبلغ القيمة المالية للشطر الاول للمشروع 5ر6 ملايير دج منها 5 ملايير دج سيقوم بتوفيرها القرض الشعبي الجزائري بينما القيمة المتبقية سيتم التكفل بها من طرف الموارد الذاتية لشركة سوفاك. وتبلغ قيمة الاستثمار لانجاز مصنع تركيب و صناعة السيارات لعلامات "فولكسفاغن" و "سيات" و"سكودا" 170 مليون يورو حيث يتكفل القرض الشعبي الجزائري بتوفيرها بصفة شبه كلية. وسيساهم هذا الاستثمار في خلق 1.800 منصب عمل مباشر و 3.500 منصب غير مباشر. ويتوقع مصنع "سوفاك للانتاج" الذي ستصل قدرته الانتاجية الى 12.000 سيارة خلال سنة 2017 الى رفع قدراته الى 30.000 وحدة في سنة 2018 ثم الوصول الى 100.000 وحدة في 2022. ويجذر الذكر انه تم ادراج القرض الاستهلاكي في سنة 2015 و يخص فقط المواد المصنعة في الجزائر مهما كانت نسبة الاندماج. والشركات التي تعد منتجاتها مؤهلة لهذا القرض هي الشركات التي تمارس نشاط انتاج او خدمات على التراب الوطني و التي تقوم بانتاج او تركيب سلع موجهة للبيع للافراد حسب المرسوم التنفيذي الخاص بالقروض الاستهلاكية.