تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إجراء عملية توزيع الحيز الزمني المخصص للأحزاب السياسية و القوائم الحرة للتعبير في وسائل الإعلام (المؤسسة الوطنية للتلفزيون و الإذاعة الجزائرية) في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل. و جرت عملية القرعة بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية و قوائم المترشحين المشاركة في الموعد الانتخابي القادم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و مختلف وسائل الإعلام, علما أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل لتدوم 21 يوما. و في كلمة له بهذه المناسبة, قال ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, علي غرزولي, أن لقاء اليوم "حلقة من حلقات التعاون و التواصل من أجل استكمال مشوار التحضيرات و الاستعدادات المستمرة لإجراء انتخابات الرابع مايو في أحسن الظروف". و أكد السيد غرزولي أن التقنية المستعملة في عملية القرعة "ستوفر الفرصة لجميع المترشحين بشكل منصف وعادل". من جهة أخرى, أوضح المتدخل أن دعم و تطوير التعاون و رفع مستواه بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و شركائها على الساحة الوطنية "لم يعد مطلبا تقتضيه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر بل أصبح واجبا وطنيا و حضاريا من شأنه تحقيق الوثبة المنتظرة في مجال التعددية السياسية و الممارسة الديمقراطية". و شدد السيد غرزولي في هذا السياق على أهمية بناء الثقة بين الهيئة العليا و شركائها لاسيما الطبقة السياسية ممثلة في الأحزاب السياسية و قوائم المترشحين الأحرار فضلا عن مختلف وسائل الإعلام. و أبرز المتدخل أن حماية صوت الناخب ينعكس "إيجابا و بصفة مباشرة" على استقرار البلاد و على حركية البناء و الدفاع عن منجزات الوطن, مضيفا أن شعور المواطن وإدراكه لعدم ضياع صوته يرفع لديه مستوى الإحساس بالوطنية و يزيد في حرصه على بناء الوطن و يعمق في قلبه حب الانتماء إليه. و قال السيد غرزولي أن "الاستحقاق القادم موعد يهم جميع الجزائريين ذلك لأنه يقرر بشكل نهائي أن الخيار الشعبي وحده الذي يضفي الشرعية", مضيفا أنه "من أجل أن يكون هذا الخيار سليما يجب توفير كل ما من شأنه أن يضع المترشحين و البرامج في أوضح صورة أمام الناخب". (واج)