تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ببروكسل ثاني اجتماع رفيع المستوى لهما في مجال الطاقة طبقا لأحكام مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية التي تم توقيعها عام 2013. وخلال هذا اللقاء السنوي الرفيع المستوى الذي يعقد بالتناوب في الجزائر وفي بروكسل فإن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والسيد ميغال آرياس كانيتي المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة سيبحثان حسب مصالح المفوض الأوروبي "الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" . وكانت الجزائر قد وقعت في جويلية 2013 مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة والمناخ تهدف إلى دراسة تجسيد هذه الشراكة و تعزيز وتوطيد علاقاتهما الطاقوية. وتعتمد كيفيات تجسيد هذه الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي على انعقاد اجتماع سنوي رفيع المستوى وكذا وضع فريق عمل قطاعي و مجموعات من الخبراء المختصين إضافة إلى منتدى أعمال. كما سيتطرق السيد بوطرفة والسيد كانيتي إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة وتقييم نتائج مبادرات الشراكة التي تم تطبيقها وكذا توجيه الأعمال المستقبلية. علاوة على ذلك أكدت مصالح المفوض الأوروبي أن اجتماع يوم الثلاثاء سيكون فرصة "لدراسة التطورات المسجلة في مجال التعاون الطاقوي خاصة فما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية بالجزائر في مجال إنتاج وتوصيل الغاز وكذا في مجال الطاقات المتجددة". وأضافت ذات المصالح أن "المفوض آرياس كانيتي سيعرض أيضا مجموعة التدابير +طاقة نظيفة لكل الأوروبيين+ التي وضعتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2016". و حسب مصالح المفوض كانيتي فإن مختلف اجتماعات الخبراء المنعقدة إلى حد الآن قد سمحت بتحديد فرص التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوربي في العديد من المجالات لاسيما مجال الغاز و الكهرباء و الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية. و بالفعل فان الاتحاد الأوربي و الجزائر يعملان على تعميق تعاونهما في مجال القطاع الطاقوي و توسيعه من قطاع المحروقات إلى الكهرباء و الطاقات الجديدة و المتجددة و الفعالية الطاقوية و تطوير الهياكل القاعدية. و ذكر المفوض كانيتي في كل مرة أن " الجزائر تعد شريكا استراتيجيا و فعالا في مجال تموين الاتحاد الأوربي بالطاقة ليس فقط بالغاز الطبيعي الذي تضمن التموين به بشكل منتظم و دون انقطاع منذ عشريات لكن أيضا بالبترول الخام". و قد نظم أول منتدى أعمال جزائري-أوروبي في مايو 2016 بالجزائر بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة جزائرية و أوربية وكذا جمعيات صناعية و مؤسسات مالية و خبراء. و ركز هذا المنتدى على التشكيلة الصناعية و ضرورة ضمان أقصى تكامل محلي من أجل ضمان الديمومة و المساهمة في تسهيل و ترقية الاستثمارات الأوربية في قطاعات الغاز الطبيعي و الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية. و كانت المفوضية الأوربية قد كشفت منذ سنة عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحضير الاتحاد للانتقال الطاقوي العالمي و السماح له بمواجهة انقطاعات محتملة في التموين بالطاقة. و من أجل التصدي لنقطة ضعف المنظومة الأوربية الخاصة بالتموين بالغاز اقترحت المفوضية الانتقال من تصور وطني إلى تصور إقليمي من حيث إجراءات موجهة لتدعيم التأمين بالتموين و في محاولة لتنويع مصادر التموين من أجل تحديد نفوذ روسيا على السوق الأوربية.