استوقف النائب الاوروبي فلوران مارتشيليزي يوم الاثنين رئيس الدبلوماسية الاسبانية الفونسو ماريا داستيس كويسيدو حول الطريقة التي تنوي من خلالها بلاده الامتثال لقرار محكمة العدل الاوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب بعد ان طلبت المفوضية موافقة البلدان الاعضاء في الاتحاد من اجل اعادة النظر في المفاوضات حول هذه الاتفاقات. و اوضح ذات النائب ان "الانشغال الاكبر" يتعلق بضرورة توضيح موقف المفوضية الاوروبية و الحكومة الاسبانية حتى نعرف ما اذا كانت تنوي اعتماد المفهوم الذي جاء في قرار محكمة العدل الاوروبية حول موافقة شعب الصحراء الغربية و ليس سكان الصحراء الغربية. و اضاف يقول ان الفرق بين شعب الصحراء الغربية و سكان الصحراء الغربية المتكونين في غالبيتهم الكبرى من مستوطنين مغربيين تم تشجيعهم على الاقامة في الاراضي المحتلة "سيكون الموضوع الرئيسي لإعادة النظر في المفاوضات الخاصة باتفاقات الشراكة وتحرير التجارة مع المغرب". كما صرح لوأج قائلا "اننا نريد ان نعرف اذا كانت المفوضية ستطلب موافقة شعب او سكان الصحراء الغربية حيث ان المفوضية لم تكن في عديد الاجتماعات واضحة حول هذا الموضوع. و اتمنى ان تكون اسبانيا اكثر وضوحا سيما و ان قرار محكمة العدل الاوروبية كان واضحا فيما يخص هذه النقطة حيث اكد على ضرورة طلب راي و موافقة شعب الصحراء الغربية". و اكد السيد فلوران مارتشيليزي من جانب اخر على ضرورة الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليساريو لأنها الوحيدة المخولة بإعطاء موافقة الشعب الصحراوي على استغلال موارده الطبيعية. و يرى هذا النائب الأوروبي أنه لاشك بأن جبهة البوليزاريو "ستفوز مرة أخرى لأن الاجتهاد واضح و كذلك القوانين الدولية". و استطرد النائب قائلا "كنا ننتظر الشفافية" مؤكدا ان المجتمع المدني الاسباني و النواب بصفة خاصة يريدون أن "يعرفوا موقف اسبانيا بخصوص هذا الموضوع". و ذكر مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يوم الجمعة الماضي أن المفوضية الأوروبية اقترحت مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبعاد قرار محكمة العدل الأوروبية بالتفاوض على اتفاق جديد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي من أجل التجارة مع الصحراء الغربية. و أكد النائب في ذات السياق "لا نستطيع لحد الآن الاطلاع على هذه المسودة (طلب المفوضية للحصول على تصريح للتفاوض مع المغرب). و لهذا فنحن نطلب الشفافية". و دعا فلوران مارتشيليزي بهذه المناسبة دول الاتحاد الأوروبي خاصة اسبانيا بنشر هذه المسودة لكي "يعرفوا بالضبط كيف شكل هذا الطلب و إذا كان بالإمكان إدخال تعديلات عليه باعتبارها دولة عضو و طلب اعادة كتابته إذا اقتضى الأمر". و أضاف قائلا " بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالشفافية. لا نريد أن تعمل المفوضية الأوروبية في الخفاء" مؤكدا ان ما يهمه كنائب هو "معرفة الموقف الذي سيتبناه المجلس الأوروبي الإسباني الذي يحمل مسؤولية تاريخية في نزاع الصحراء الغربية". و لهذا السبب بعث النائب الأوروبي رسالة وزير الشؤون الخارجية الإسباني طالبا منه توضيحات حول هذا الموضوع خاصة لمعرفة ما إذا كانت اسبانيا تنوي "الحصول على دعم مجلسها" قبل التوجه إلى المجلس الأوروبي. و يرى النائب فلوران مارتشيليزي بهذا الخصوص أنه من "المهم جدا" وجود نقاش في اسبانيا لمعرفة رأي الأغلبية السياسية في اسبانيا بخصوص هذا الموضوع". و ذكر النائب أن "العديد من اللجان الإقليمية المستقلة قد صوتت لقرارات تؤكد فيها أن اسبانيا و حكومتها يجب أن تحترما قرار محكمة العدل الاوروبية حول الصحراء الغربية".