دعا مشاركون في ملتقى حول النشاطات المتعلقة بالتصدير المنظم يوم الأربعاء بوهران الى إستحداث "تجمع مينائي" لإعطاء دفع للصادرات. وأكد الخبير لمؤسسة خاصة نور الدين كودي في مداخلة حول "التنظيم والجوانب القانونية للنقل على الصعيد الدولي" على وضع هذا التجمع "حتى يتسنى تسيير لوجستي أحسن لحركة السلع مع إشراك كافة الفاعلين في الميناء". وأفاد المتحدث خلال هذا اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة للناحية الوهرانية بالتنسيق مع الشركة العامة للخدمات للبحرية بحضور متعاملين اقتصاديين محليين بأن "خارطة الطريق موجودة ويبقى سوى وضع أساسها", داعيا أيضا الى تفعيل لجنة التسهيل الرامية الى تسهيل الحركة البحرية الدولية للسلع المصدرة. "تعد عملية التصدير حلا. واضافة الى أثرها على مستوى النقل البحري تترجم بتقليص التكاليف فهي تتضمن مزايا أخرى تخص تشجيع الأطراف المشاركة في هذا التجمع على خلق مناخ ملائم من أجل تحسين أحسن لحركة السلع وتسويق أفضل", إستنادا لذات المتدخل. ويعتبر النقل اللوجستي في التصدير أداء لدفع عمليات التجارة الخارجية والرفع من الناتج الداخلي الخام حسب السيد كودي مشيرا الى أن الهدف يكمن في انسجام مجمل الفاعلين المتدخلين في تسيير المؤسسة المينائية. ومن جهته أبرز مدير مدرسة الشركة العامة للخدمات للبحرية (الجزائر العاصمة) رمضان عمور ضرورة تحسين السلسلة اللوجستية حتى تكون المنتوجات الجزائرية أكثر تنافسية في الخارج. وتقدر نسبة التكلفة المتعلقة بالجانب اللوجستي ب 30 بالمائة في الجزائر بينما تبلغ 10 بالمائة في أوروبا وفق ذات المتحدث متأسفا كون المنتجات الجزائرية تواجه هذه الصعوبة رغم أنها جد تنافسية من حيث تكلفة اليد العاملة. ومن جانبه أكد المدير الجهوي للجمارك عباس الهادي أن الجمارك الجزائرية تتوفر على الأدوات القانونية فضلا عن التصديق على المعاهدات الجمركية مذكرا بوضع القانون الأساسي الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد. كما أشار الى أن مؤسسة محلية من بين 300 مؤسسة وطنية تستفيد من آليات التسهيل في التصدير فضلا عن إبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وفي إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. ويتيح القانون للمتعاملين المعتمدين عدة مزايا منها امكانية التصدير عن طريق تصريح بسيط الى جانب تخفيف الاجراءات يضيف ذات المسئول. وقد تمحورت النقاشات خصوصا حول السلسلة اللوجستية المينائية ونجاعة العمليات المينائية.