أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة و"استدراك النقائص", حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن السيد بدوي أكد خلال لقائه مع اطارات الوزارة أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة "يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريك حقيقي", داعيا الى "عقد لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا و العمل على تحضير لقاء خلال الايام القليلة القادمة لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم و سير العملية لاستدراك النقائص". كما أكد ايضا في هذا الجانب على ضرورة "العمل سويا و الاستماع الى المقترحات والتنسيق من اجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد", مؤكدا ان "الهدف الاسمى يتمثل في شفافية الانتخابات و انجاحها, مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية". التنمية والجباية المحلية أولوية القطاع وبخصوص ملف التنمية والجباية المحلية فقد أكد الوزير أن هذين الملفين يعتبران "أولوية الاولويات" خاصة وأن رئيس الجمهورية "يشدد في كل مرة على بعثهما بالصورة التي تسمح بتحقيق رفاه اقتصادي محلي يعود بالفائدة على البلدية و المستثمر و على المواطن بصورة عامة", داعيا الى "ضرورة المرافقة و المتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية, خلاقة للثروة". أما بخصوص ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا وعن مشروع قانون ولايات الجنوب فقد دعا السيد بدوي الى "تحضيره في أقرب الآجال",تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة, على ان يعرض بعد ذلك على الحكومة",حاثا على ضرورة "متابعة و مرافقة و دعم هذه الولايات المنتدبة". ولدى تطرقه الى موضوع الوثائق البيومترية و تسهيل الاجراءات الادارية فقد قدمت للوزير--حسب ذات المصدر-- "مشاريع جديدة واعدة سترى النور قريبا تصب مباشرة في خدمة المواطن, علاوة على ما تم تحقيقه". وتشير الاحصائيات المقدمة خلال اللقاء الى انتاج ما يقارب 10.500.000 جواز سفر بيومتري من بينها أكثر من 2.000.000 سلمت للجالية بالخارج و كذا انتاج أكثر من 5.050.000 بطاقة تعريف وطنية بيومترية خلال السنة الاولى من هذه العملية. و في هذا الشأن تم رفع عدد الولايات التي يغطيها مركز الاغواط للوثائق البيومترية من 9 الى 13 ولاية وذلك بهدف تخفيف الضغط على مركز باب الزوار بالعاصمة. وأكد السيد بدوي على ضرورة "مواصلة و تكثيف الجهود حتى وإن حقق مركز الاغواط النتائج المرجوة", معربا عن أمله في "مضاعفة الانتاج السنة القادمة بتوفير كل الظروف اللازمة من اجل خدمة المواطنين". و حول تحسين الخدمات الادارية و العصرنة دعا السيد بدوي الى "تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة". نظافة المحيط : تطبيق القانون وتكثيف دور لجان التفتيش وبخصوص نظافة المحيط والشواطئ ابدى "نوع من الانزعاج" خاصة "من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ" داعيا الى "التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين في ذلك خاصة و ان ذلك يأتي بعد تعليمات و توضيحات أبرقت الى الولاة". وفي ذات الاطار شدد السيد بدوي أنه ب"الرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات و تجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها, غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا اكبر و عمل صارم", مشددا على ضرورة "تجنيد كل الاليات الادارية و القانونية و الرقابية و العقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الاطار", حيث دعا الولاة الى "العمل بصرامة و جدية من خلال فرض القانون و المتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا و سرا". كما تحدث الوزير بالمناسبة عن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والقوافل الثقافية, مبرزا أن تعليمات الوزير الاول "تأتي في سياق تجسيد الاهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في إنشاء فضاء ترفيهي ثقافي على المستوى الوطني, خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع العطلة المدرسية وهو الامر الذي يسمح بتجسيد هذه القوافل في كل ربوع الوطن". وبشأن ترتيبات موسم الحج لهذه السنة والعملية الاخيرة الخاصة بالحجاج الذين تفوق أعمارهم سن ال 70 ,أكد الوزير بالمناسبة على "مواصلة الجهود و التكفل الاحسن بحجاجنا الميامين و توفير كل الوسائل الضرورية داخل الوطن و بالبقاع المقدسة, اداريا و ماديا خاصة بالنسبة للمسنين بغية تمكينهم من اداء مناسكهم في أحسن الظروف". وحول موضوع السلامة المرورية تم استعراض التحضيرات المتعلقة بالجانب التقني و القانوني للمندوبية الخاصة بالسلامة المرورية و المجهودات المبذولة في اطار المحافظة على ارواح مستعملي المركبات و الحملات التحسيسية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل و الدرك الوطني و الشرطة و الحماية و المدنية. واكد وزير الداخلية بالمناسبة على ضرورة "مضاعفة الجهود و تعميم العمل التحسيسي على المستوى الوطني و ليس على منطقة دون اخرى او في المدن الكبيرة دون المناطق الداخلية و النائية".