ينتظر أن يرتفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بشكل محسوس على الأمد القريب حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي. وأوضح السيد بوعزقي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2018 أن توقعات دائرته الوزارية تشير الى ارتفاع على الأمد القريب لإنتاج الحبوب إلى 53 مليون قنطار مقابل 34 مليون حاليا بينما سيرتفع إنتاج البطاطا من 47 مليون قنطار حاليا إلى 69 مليون قنطار. كما يتوقع ارتفاع حجم الانتاج في شعبة اللحوم الحمراء من 5 ملايين قنطار إلى ما يزيد عن 6 ملايين في حين سيرتفع انتتاج الصيد البحري من 102 الف إلى 200 ألف طن. وتم بناء هذه التوقعات على أساس الإمكانيات الإنتاجية الحالية والتحسن المنتظر لمستويات استغلالها حسب تصريحات الوزير. وسيسمح هذا الارتفاع بوقف الاستيراد بغضون سنوات قليلة بالنسبة لجميع المنتجات الفلاحية ما عدا الحبوب والحليب التي تتطلب وقتا اكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي. خارطة الطريق التي تمت صياغتها لوقف استيراد الحبوب ستعتمد أساسا على توسيع مساحة الأراضي المسقية والتي من شأنها رفع المردودية حيث ينتظر على الأمد القريب ان تتوسع هذه المساحة من 200 الف إلى 600 الف هكتار من إجمالي 3,5 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر وأوضح السيد بوعزفي في هذا الإطار أن خارطة الطريق التي تمت صياغتها لوقف استيراد الحبوب ستعتمد أساسا على توسيع مساحة الأراضي المسقية والتي من شأنها رفع المردودية حيث ينتظر على الأمد القريب ان تتوسع هذه المساحة من 200 الف إلى 600 الف هكتار من إجمالي 3,5 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر. ولتجسيد هذه الاهداف ترتكز استراتيجية القطاع الفلاحي على تشجيع الاستثمارات الكبرى للخواص وتوسيع رقعة الأراضي المسقية من 1,26 مليون هكتار حاليا إلى 2 مليون هكتار بغضون ثلاث سنوات. وبخصوص ميزانية القطاع في اطار قانون المالية 2018 فقد تم تخصيص حوالي 250 مليار دج منها 7 مليارات للتجهيز و30 مليار للتسيير و30 مليار لصناديق القطاع بينما يخصص ما تبقى لتغطية الفوارق بين سعر الشراء في السوق الدولي والسعر المقنن للحليب والقمح (149 مليار للحبوب و 32 مليار لحليب) . ويتضمن قانون المالية عدة إجراءات تهدف لدعم وتنظيم الإنتاج الفلاحي من بينها إلغاء الرسم على القيمة المضافة عن مادة الشعير. وجرت جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورشي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وكذا إطارات وزارة الفلاحة.