كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية حسان مرموري يوم الاثنين من تيبازة أن مصالحه أحصت انطلاق 680 مشروعا سياحيا فقط، من أصل 1844 على مستوى التراب الوطني، محذرا المستثمرين المتأخرين "بتطبيق القانون بصرامة و استرجاع الأوعية العقارية" التي منحت في إطار الاستثمار السياحي. ويتعلق الأمر ب1844 مشروعا سياحيا اعتمد في وقت سابق من قبل الوزارة الوصية بعد منحهم قرارات الاستفادة محليا و أوعية عقارية تشجيعا للاستثمار السياحي، إلا أنه سجل انطلاق 680 مشروعا فقط ، حسب توضيحات الوزير ردا على سؤال ل/وأج ختاما لزيارة عمل رفقة والي تيبازة موسى غلاي للاطلاع على مشاريع قطاعه. وتعود أهم أسباب التأخر في الانطلاق --يقول السيد مرموري-- إلى "عدم جدية بعض المستثمرين" و "صعوبات التمويل" و" ثقل الإجراءات الإدارية" و"إجراءات التمويل لدى البنوك". ومن أجل إعادة تنشيط قطاع السياحة على مستوى الولايات الساحلية كشف السيد مرموري عن مشروع يقضي باستحداث 14 منطقة سياحية "نموذجية" جديدة بمعدل منطقة بكل ولاية ساحلية على أن يتم الانطلاق في تجسيد المشروع مع أول ولاية انتهت من تحضير هذا الملف. كما كشف الوزير في هذا الصدد عن إلغاء 20 منطقة توسع سياحي من إجمالي 225 منطقة على المستوى الوطني، فيما تجري عملية إعادة النظر في 30 منطقة أخرى و دراستها حالة بحالة. ويتعلق الأمر ببعض الاختلالات التي سجلت على بعض مخططات التهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي، مشيرا إلى منطقة العقيد عباس بالدواودة أين سجلت ذات المصالح إهمال لنحو 50 بالمائة من مساحة المنطقة التي لن تشملها الدراسة. وأعلن السيد مرموري أن بولاية تيبازة التي تتوفر على 22 منطقة توسع سياحي تم الانتهاء من دراسة 4 مناطق حيث توجد ملفاتها على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة و من ثمة إصدار قرارات الإنشاء الأمر الذي سيسمح بمنح قرارات الامتياز للمستثمرين. وكان وزير السياحة و الصناعات التقليدية قد اطلع رفقة والي تيبازة على بعض مشاريع قطاعه أهمها تدشين فندق لأحد الخواص مطل على عين تاقورايت و شاطئ العقيد عباس و مشروع عصرنة القرية السياحية بتيبازة أين أكد على ضرورة استدراك التأخر في الأشغال حتى يكون المركب على موعد مع موسم الاصطياف المقبل.