قال وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 38 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" تعرف تأخرا في الانجاز على مستوى 20 ولاية . وكشف الوزير- في لقاء جمعه بمقر وزارة السكن مع ممثلي المؤسسات المعنية بالتأخر في انجاز مشاريع سكنات عدل- انه تم إحصاء تأخر في انجاز 38.450 وحدة سكنية من بينها 24.851 سكن تنجزه شركات أجنبية و 13.600 وحدة سكنية تنجزها شركات جزائرية. وإلى جانب سكنات عدلي أحصت مصالح وزارة السكن تأخرا في انجاز 10.832 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري و 286 وحدة سكنية بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي على مستوى ولاية الجزائر لوحدها و التي تنجزها شركتين جزائريتين. وذكر الوزير أن عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق انجازها ضمن برنامج عدل التي تم إحصاؤها في أوت الماضي يقدر ب 87 الف وحدة ي مؤكدا أن كافة الاجراءات القانونية بلغت مرحلتها النهائية من اجل الانتهاء من مشكل انطلاق المشاريع.