تم يوم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وذلك بموجب قانون 2016 المتعلق بالتقاعد. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, لدى اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, على مراسم التنصيب, أن هذه اللجنة ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة, والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الاطار, وذلك وفقا لما ينص عليه القانون. وأضاف السيد زمالي أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للاحصائيات, الى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي. وفي هذا الشأن, أشار السيد زمالي الى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف "المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها", مذكرا في الوقت ذاته بالإعانة المالية التي خصصتها الدولة والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وأشار الوزير الى أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن "يبلغ حاليا أزيد من مليون شخص من مجموع 3,2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد (أي بنسبة الثلث) وأن قيمة المعاشات في هذا الاطار بلغت قرابة 450 مليار دينار". من جهته, أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أنه يسهر رفقة وزير العمل على متابعة أعمال هذه اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وعلى اعتماد طريقة عمل في مجال التكفل بانشغالات العامل, وهو ما يؤكد --كما قال-- "التزام الحكومة بمعالجة مختلف القضايا المهنية في اطار تشاوري مع مختلف الشركاء الاجتماعيين".