أكد المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون اليوم الجمعة أن الدولة الفرنسية قد خطت "خطوة صغيرة" نحو الاعتراف بالحقيقة حول اغتيال موريس اودان عندما صرح رئيسها, ايمانويل ماكرون, أن الجيش كان وراء اغتياله سنة 1957. على أساس التصريح الخير للرئيس ماكرون في رده على النائب سيدريك فيلياني, وهو عضو في حزب "الجمهورية إلى الأمام" و الذي ترأس كذلك جائزة موريس أودان للرياضيات, و الذي مفاده أن "موريس أودان قد اغتيل من طرف الجيش الفرنسي", فيمكننا القول إن "الدولة الفرنسية قد خطت بخطوة صغيرة نحو الاعتراف بالحقيقة حول اغتيال موريس أودان, لأن الأمر يتعلق باقوال لم يتم الادلاء بها من قبل من طرف ممثل رسمي للدولة", حسبما اوضحه جيل مانسيرون في حوار لواج معتبرا أن "كلمة +اغتيال+ تعني أنه كانت هناك نية قتل مقصودة, و بما أنه لم يكن هناك في هذه الحالة اي اجراء قضائي فذلك يعني أن الأمر تعلق بقرار اغتيال خارج نطاق القضاء". وأبرز الباحث يقول أنه "تمت الاشارة إلى أن منفذ هذا الاغتيال ليس بعسكري فرنسي (او عسكريين فرنسيين) يكونوا قد تصرفوا في غياب الأوامر, و لكن كجيش فرنسي. هذا الاغتيال تم بأمر من القيادة العسكرية. إنها خطوة اضافية من قبل الدولة الفرنسية نحو الاعتراف بالحقيقة"ي متأسفا لكون هذا التصريح قد رافقه "الكثير من النفاق و الجبن" لأنه, يقول المؤرخ, لم تتم الاشارة إلى "الشهادات أو الوثائق التي دفعت بالرئيس إلى هذه النتيجة". و يرى المؤرخ أن الأمر "يشير ربما إلى رغبة الرئيس ماكرون بقول الحقيقة أخيرا حول هذا الاختفاء, و لكننا لم نصل إلى هذا المستوى بعد". ==نخشى الحقيقة حول جرائم الاستعمار == في حوار خص به اليومية "لومانيتي"، صرح سيدريك فيلاني أن الرئيس ماكرون قد افاده بأن عمل فتح الارشيف الذي بادر به فرانسوا هولاند "سيتواصل", مشيرا أنه إلى حد اليوم "لم نتحصل على أي أرشيف من شأنه تسليط الضوء" على مصير موريس أودان و أن الدولة "لم تعد تبحث على فرض روايتها". و"حول ما إذا سيكون للرئيس ماكرون الشجاعة لقول الحقيقة للبلاد أو السماح للمؤرخين بذلك، اعتبر المؤرخ أن التصريحات الأخيرة لسيدريك فيلاني في جريدة "لومانيتي" تشير إلى أنه ستكون له الشجاعة للقيام بذلك"، مؤكداً على أن اعتراف الدولة الفرنسية رسميا "بالحقيقة كاملة" حول قضية موريس أودان يُعدّ "مرحلة أساسية في نضال أهم ألاّ وهو الاعتراف الرسمي بمسؤولية الجيش الفرنسي في الاختفاء القسري لملايين آخرين وفي إعدام اخرين خارج نطاق القانون خلال هذه الحرب".