رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600.000 دج إلى 2 مليون دج في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين, حسبما علمته وأج يوم الأحد لدى مسؤولي بنك الجزائر. و أوضح ذات المصدر أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة في 30 أبريل المنصرم من خلال تعديل و استكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية. و تمت الاضافة أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004 "شكل في إطار النظام الجديد, محور تعديل نمط تعويض المدخرين و كذا كيفيات سيره". في هذا الإطاري فان الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية ب 600.000 دج قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دج عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004. و يوضح نفس المسؤولون أن هذا السقف "يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع و العملة المستعملة". للتذكير فان نظام ضمان الودائع المصرفية قد أرسي في 2004 بهدف تعويض المودعين في حال عدم توفر ودائعهم المصرفية. في هذا الإطار فان البنوك الوطنية و فروع البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر مطالبة بالانضمام إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. للإشارة فان صندوق ضمان الودائع المصرفية تسيره شركة ضمان الودائع المصرفية. كما ان البنوك مطالبة بالمشاركة في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الموزع بشكل متساوي فيما بينها.