أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم الخميس بالجزائر أن حجم المياه المستعملة المعالجة سيرتفع إلى 600 مليون متر مكعب في سنة 2020 مشيرا إلى أن إنتاج هذا النوع من المياه سيوجه لسقي الأراضي الفلاحية. وأوضح السيد نسيب في تصريح لواج على هامش جلسة الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد السعيد بوحجة، ان التجميد طال في 2015 عدة مشاريع في العديد من القطاعات من ضمنها مشاريع قطاع الموارد المائية و أخرى تتعلق بمشاريع الصرف الصحي و ذلك - يضيف الوزير - "بسبب الوضعية المالية للبلاد ". وتابع الوزير يقول أنه تم رفع التجميد عن مشاريع انجاز 27 محطة كبيرة لتصفية مياه الصرف الصحي في 2017 بقرار من رئيس الجمهورية مشيرا إلى أهمية هذه المحطات خاصة في الحفاظ على الصحة العمومية و البيئة و المورد المائي . كما ستسمح هذه المحطات ، يضيف الوزير- بتعزيز الحضيرة الوطنية لمحطات تصفية مياه الصرف الصحي و التي تقدر حاليا ب 184 محطة، كما ستسمح أيضا بان تصل كمية المياه المعالجة الى 600 مليون متر مكعب ( م3) في غضون سنة 2020". وبالنسبة لمدينة عين وسارة، اوضح السيد نسيب ان تم اقتراح في مشروع قانون المالية لسنة 2019 تخصيص غلاف مالي مناسب لانجاز محطة لتصفية مياه الصرف الصحي. وقال الوزير ان مصالح الموارد المائية حريصة على الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا انه لم تسجل اية حالة من الامراض المتنقلة عبر المياه . وأشار أن القطاع يسعى لحماية أحواض المياه الجوفية و كذا السطحية ضمن البرامج التنموية المختلفة بتسجيل محطات معالجة المياه المستعملة عبر مدن ولاية الجلفة كلما توفرت القدرات المالية لتحقيق ذلك.