اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 605 فلسطينيين, من بينهم 94 طفلا و9 نساء, خلال شهر مايو الماضي, ليبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6000 أسير و430 معتقلا إداريا. وأفادت أربع مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى وحقوق الإنسان وهي (نادي الأسير, ومؤسسة الضمير, وهيئة شؤون الأسرى والمحررين, ومركز الميزان ), بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي 605 مواطنين فلسطينيين على النحو التالي: 197 مواطنا من مدينة القدس, و104 من محافظة رام الله والبيرة, و70 آخرين من محافظة الخليل, و33 من محافظة جنين, و44 من محافظة بيت لحم, بينما اعتقلت 48 مواطنا من محافظة نابلس, و15 من محافظة طولكرم, و32 مواطنا من محافظة قلقيلية, أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين, فيما اعتقلت 20 من محافظة سلفيت, و8 من محافظة أريحا, و29 من قطاع غزة. وأضافت المؤسسات الأربع, في تقرير شهري أوردته, يوم الأربعاء, وكالة الأنباء الفلسطينية, أنه في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري, أصدرت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 83 أمر اعتقال إداري, من بينها 36 أمرا جديدا,وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6000 أسير, منهم 54 امرأة بينهن 6 فتيات قاصرات, فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا, ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا. وأكدت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية, أن ما يقوم به جيش الاحتلال من حملات اعتقال واسعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني, واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم أثناء عملية الاعتقال, هو "جزء لا يتجزأ من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات وسلطات الاحتلال, ومخالفة بشكل أساسي للمادتين 33 و34 من اتفاقية جنيف الرابعة". وحملت مؤسسات الأسرى, قوات الاحتلال كامل مسؤولية تدهور الأوضاع في فلسطينالمحتلة, مؤكدة أن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه هي سبب تدهور الأوضاع وعلى رأسها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في قطاع غزة, والاعتداء على عائلات المعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم, بالإضافة إلى سياسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين من هدم للمنازل وحملات الاعتقال الواسعة وإعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون, والاعتداءات على المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم. وشددت في ذات التقرير, على "حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الحصول على اعتراف بمكانتهم كمناضلين من أجل الحرية", وسائر حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية, وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة, وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.
