بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- أعلن السيد أمحمد خداد، عضو أمانة جبهة البوليساريو عن رفع طعن جديد بالإلغاء اليوم الجمعة ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد إجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب إلى الصحراء الغربية و فضائها البحري. وقال السيد خداد المكلف أيضا بالتنسيق مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) أنه "أمام عجز المفوضية الأوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة، فان جبهة البوليساريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا، باسم شعب الصحراء الغربية لطلب إلغاء المفاوضات الجارية". وأكد السيد خداد أن "هذه المفاوضات تعد انتهاكا لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره و للقوانين ذات الصلة و تندرج في إطار سياسة الضم التي ينتهجها المغرب"، مضيفا "أنها ستؤدي لا محالة إلى اتفاق غير شرعي آخر". وذكر السيد خداد بان هذا القرار المتخذ يوم 16 ابريل الماضي من طرف مجلس الاتحاد الاوروبي يقضي بالترخيص للمفوضية بفتح مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية و فضائها البحري، في حين ان قراري محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 أدانا "نهائيا" هذه الممارسة. وأضاف أنه علاوة على تمديد معاناة شعب الصحراء الغربية و عرقلة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، فإنه ما دام الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصحراء الغربية وكأنها امتداد للمغرب فان هذا الأخير سيرفض أي مفاوضات مباشر مع جبهة البوليساريو. وبعد التذكير بإصرار المفوضية على التفاوض مع المغرب بشان اتفاقات دولية قابلة التطبيق على الصحراء الغربية بدل التفاوض مع شعب هذه الأراضي و كذا عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء بسيادة المغرب على التراب الصحراوي، تأسف السيد خداد لعقد الجولتين الأوليتين للتفاوض بالرباط وهو ما يعد انتهاكا صارخا للوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية. وعليه، أوضح السيد خداد أن جبهة البوليساريو، وبعد الحصول بفضل نضال كبير على اعتراف العدالة بحقوق شعب الصحراء الغربية، تبقى عازمة على التحرك من أجل احترام الاتحاد الأوروبي و المغرب لهذه الحقوق فعلا في إطار علاقتهما الثنائية.