تعتمد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشمال إفريقيا أيضا على إنتاج ونشر بيانات إحصائية "موثوق بها"، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بتونس مسؤولون امميون وإفريقيون رفيعو المستوى. وخلال افتتاح الاجتماع ال33 للجنة الخبراء متعددة الحكومات، شددت مديرة مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ليليا هاشم نعاسي على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدان في هذه المنطقة الأفريقية من أجل إنشاء نظم وطنية لجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات من أجل صياغة سياسات عمومية فعالة. كما أوصت بتشجيع التبادلات التجارية بين هذه البلدان وبقية القارة الأفريقية قصد تحسين مستوى معيشة السكان المحليين. وبخصوص هذه النقطة، أوضح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زيلكا)ي يمكن بمجرد إنشائها أن تكون "محفزا" لتنمية المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الافريقية. ووفقاً للسيدة سونغوي، فإن التعاون المتزايد فقط هو الذي سيمكن جميع البلدان الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المسطرة في إطار برنامج الأممالمتحدة. من جانبه، دعا رئيس مكتب لجنة الخبراء، محمد حازمي إلى شراكة بين بلدان شمال إفريقيا لتمكينها من التحكم في كامل عملية إنتاج البيانات الإحصائية. وأشار الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوشي الذي حضر الاجتماعي إلى جودة التعاون الملموس بين اتحاد المغرب العربي ومكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا. وأضاف بأن اتحاد دول المغرب العربي ملتزم بالمساهمة في وضع انظمة إحصائية عالية الأداء من طرف الدول الاعضاء، يمكن أن تساعد في تنميتها الاقتصادية. من جهته، أكد الوزير التونسي للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي، زياد لدهاري، أن التعاون الإفريقي-الإفريقي هو ضروري من أجل تطوير بلدان القارة، مشيرا الى أهمية المعطيات الإحصائية في البحث عن التطور الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، كشف عن إنشاء المعهد الإفريقي للإحصائيات قريبا و مقره في تونس. وتنظم أشغال الاجتماع ال33 للجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على مدى أربع أيام تحت شعار "ثورة البيانات في شمال إفريقيا: وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي". وستنعقد لجنة الخبراء الحكومية الدولية و اجتماع الخبراء بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء في دول المنطقة (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر و السودان" إضافة إلى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي و منظمات أممية و حكومية و المجتمع المدني و الوسط الأكاديمي. وسترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية من أجل متابعتها. للإشارة، فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة. وتتمثل مهمة المكتب الأساسية في تعزيز قدرات الدول الأعضاء لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى معطيات وثيقة، وتساهم في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي في شمال إفريقياي بهدف الارتقاء بسياسة تقاربية بين البلدان الأعضاء وتلبية احتياجاتها التنموية ذات الأولوية. وتعتبر لجنة الخبراء الحكومية عضو في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة و الممثلة بالدول الأعضاء. و تجتمع اللجنة سنويا لتقييم السياق الاقتصادي و الاجتماعي في المنطقة و اتخاذ القرارات بشأن التوجيهات الاستراتيجية للجنة الأممالمتحدة في شمال إفريقيا.