صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل2019 . وصوت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم-حمس- و تحالف العدالة و النهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون. و قد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت. يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه. وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لنتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021. وكان قد اقترح النواب 21 تعديلا على مشروع القانون حيث تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض باقي التعديلات و سحب بعض التعديلات jتلقائيا من طرف أصحابها.