اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة 36 قرارا و 4 مقررات بشأن القضايا المتعلقة بقضايا تصفية الاستعمار من ضمنها القرار حول الصحراء الغربية, و ذلك بناء على توصيات اللجنة الرابعة من لجان الاممالمتحدة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة و تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار, خلال دورتها ال73 لشهر اكتوبر 2018. و أوصت الجمعية العامة, يوم الجمعة الفارط, في قرارها ب"مواصلة النظر في الحالة في الصحراء الغربية و تقديم تقرير عن ذلك الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال74", مجددة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الاممالمتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 المتضمن اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ". و ذكر القرار بكافة قرارات الجمعية العامة و مجلس الامن الدولي المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية, مشيرا الى قرار الجمعية العامة الذي تسلم فيه بأن "جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الاقاليم خيارات سلمية ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية و تتسق مع المبادئ المحددة بوضوح في قراراي الجمعية العامة ذات الصلة". كما اعربت الجمعية العامة عن ارتياحها للقاء الذي تم بين طرفي النزاع, المغرب و جبهة البوليساريو, تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, هورست كوهلر, و بحضور البلدين المجاورين, الجزائر وموريتانيا, و اتفاقهما على مواصلة المفاوضات. و جدد القرار تأكيد مسؤولية الاممالمتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, مرحبا في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الامين العام و مبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره, من خلال مواصلة المسار التفاوضي بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمغرب, ب"حسن نية و دون شروط مسبقة" للتوصل الى حل سلمي دائم وعادل يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير انطلاقا من آليات وميكانيزمات ميثاق الاممالمتحدة . كما اهابت من جهة اخرى بالطرفين أن يتعاونا مع لجنة الصليب الاحمر الدولية و حثتهما على التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الانساني الدولي . و من جهة اخرى, صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة في نفس القرار على التقرير الخاص باللجنة المعنية بمسألة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 2018 المعروفة بلجنة ال24 والذي حظي بمصادقة كافة الدول الا دولة الاحتلال المغربي ووجهته اللجنة الى الامين العام للأمم المتحدة شهر اغسطس 2018 .