أكد النائب العام للمحكمة العليا، اليوم الخميس ان التهم الموجهة للمتهمين الوزير الاول الأسبق عبد المالك سلال و وزير التجارة الاسبق عمارة بن يونس الذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا ب" منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود"، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. و أوضح بيان المحكمة العليا أنه " في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى و من معه، تم اليوم 13 يونيو 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى كل من عبد المالك سلال و عمارة بن يونس". ويتابع كل من عبد المالك سلال و عمارة بن يونس--يضيف البيان-- بجنح تتعلق أساسا ب" منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته واساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته". و ذكر البيان أن المستشار المحقق اصدر أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.