وجه ممثلو المجتمع المدني لدول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط يوم الاثنين بمرسيليا دعوة للقادة و المانحين لكي يقوموا معا ببناء منطقة متوسط مستدامة. و اكدت مائة شخصية "مؤهلة" من المجتمع المدني لدول الحوض الغربي للمتوسط من بينهم وفد جزائري و الذين شاركوا من قبل في جميع المنتديات التحضيرية الموضوعاتية على العمل الجماعي لبلدان حوض المتوسط من اجل اطلاق مشاريع مبتكرة و ملموسة. اما رئيسة لجنة الاشراف للشخصيات المائة المؤهلة وداد بوشماوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2015 فقد اشارت في الجلسة الختامية التي شارك فيها الرئيس ايمانويل ماكرون الى وجود اكثر من 170 مبادرة لمشاريع صادرة عن المجتمع المدني معتبرة هذا الزخم بالفريد من نوعه. كما اوضحت انه سيتم وضع عدد من المشاريع على منصات من اجل السماح للمانحين بالمساهمة فيها مشيرة الى ان بعض الافكار هي نتاج عمل فريق متوسطي. وتابعت قولها اننا "بحاجة الى تكوين جميع الاجيال و ازالة التلوث من المتوسط الذي اصبح مفرغة كبيرة و اعادة تأهيل مدننا و تثمين الصناعات التقليدية من اجل فتح الافاق امام الشباب" مؤكدة ان مشكل الهجرة يجب ان يعالج في اطار التبادل في "متوسط تقاسم و حياة". اما الرئيس ماكرون فقد اوضح ان تاريخ شعوب المتوسط "معقد" مضيفا ان المتوسط هو "حلم و اسطورة". و اضاف "اننا تخبطنا منذ عشرات السنين حيث كان المتوسط منهك بتاريخ استعماري و بالمشكل الفلسطيني و الان بالمشاكل المرتبطة بالهجرة غير الشرعية و التطرف و الارهاب" داعيا الى اعادة قراءة التاريخ المشترك للمنطقة و كتابة تاريخ جديد يبرز "ارثنا المشترك". كما اكد "انه يجب علينا النجاح في التقدم حيث سنقوم كحكومات بمتابعة تلك المشاريع". و تابع قوله امام افراد من المجتمع المدني "اننا مطالبون بمواصلة المشاريع التي قدمتموها" مضيفا انه يعتمد على المانحين من اجل تجسيد المشاريع المقبولة. كما اكد السيد ماكرون انه يامل في ان يجري في ظرف 6 اشهر "تقييما مع رؤساء الدول و الحكومات بغية تسريع الامور". و في ختام الاشغال سلمت له بشكل رسمي وثيقة الالتزامات من اجل طموح جديد في المتوسط و الذي وقعه يوم امس الاحد وزراء شؤون خارجية البلدان العشرة. للتذكير ان قمة الضفتين, منتدى المتوسط يهدف الى بعث ديناميكية جديدة للتعاون بين بلدان المتوسط الغربي و قاد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الوفد الجزائري في هذه الاشغال التي شاركت فيها 10 بلدان من الحوار المتوسطي 5+5 على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.