رحبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي طالب فيه أول أمس السبت بقيام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، معتبرا ذلك رسالة واضحة إلى المغرب بضرورة انصياعه لمبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الإفريقي. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، السيد أبا الحيسن، قوله في تصريح أمس الأحد أن "مصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بنيامي على قرار يطلب من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يؤكد من جديد تصميم الاتحاد الإفريقي على متابعة قراراته السابقة ذات الصلة". كما رأى في القرار، "رسالة واضحة إلى المغرب بضرورة انصياعه لمبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الإفريقي، وضرورة التخلي عن نهجه التوسعي العدواني، وإلا أصبح، كما هو فعلا اليوم، دولة مارقة، تنتهك ميثاق الاتحاد، وميثاقه الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي لم يصادق عليه إلى اليوم خشية المتابعات التي قد يتعرض لها أمام الآليات الإفريقية ذات الصلة". وحذر رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان من أن دولة الاحتلال المغربي "مازالت مصرة على مواصلة ممارساتها الإجرامية والخطيرة، عبر ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب الصحراوي دون عقاب، بل وتجد الحماية من لدن الدولة الفرنسية داخل مجلس الأمن الدولي التي تعارض إدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات المينورسو، في تناقض صارخ مع مسؤوليتها وادعاءاتها كدولة تحترم حقوق الإنسان". وذكر السيد أبا الحيسن أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، "ظلت تلح على مطالبة اللجنة الأفريقية، خلال جميع مشاركاتها في أشغال دوراتها، بتجسيد مقتضيات قرار المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بزيارة المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية والإطلاع على حقيقة الأوضاع هناك، خاصة أن مسار تصفية الاستعمار لم يستكمل بعد من تلك المناطق، مما يستوجب الاتصال بالفعاليات الحقوقية والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وإعداد تقرير شامل عن تلك الانتهاكات وتقديمها أمام قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي". و اعتبر المسؤول الصحراوي أن تبني مثل هذا القرار الهام وتطبيقه فعليا، سيكشف النظام المغربي وممارساته أمام القادة الأفارقة والرأي العام الحقوقي الإفريقي، خاصة إذا ما تم خلق الظروف المناسبة لتأدية اللجنة لمهمتها في الاتصال مع المناضلين والفعاليات الحقوقية الصحراوية وزيارة السجون والاتصال بمعتقلي اكديم ازيك وجميع المعتقلين. كما اعتبر أن تنفيذ هذا القرار، في حالة ما إذا تم، سيكون فرصة أيضا لأعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للاطلاع على حقيقة الدعاية المغربية وبرامجها التنموية وسياستها التمييزية والعنصرية في حق أبناء الشعب الصحراوي، ومعرفة حقيقة الاستغلال اللاشرعي والنهب الممنهح للثروات الطبيعية الصحراوية. إلى ذلك ذكر المسؤول الصحراوي بأن الزيارة ستكشف بالتأكيد "حرمان الصحراويين من حقهم في أرضهم وثرواتهم، وسيفضح تبني دولة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج وموجه سياسات التهميش ونشر الفقر والبطالة على أوسع نطاق، ناهيك عن كشف الدور المحوري الذي تلعبه مخدرات المملكة المغربية، كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي، في تشجيع ودعم وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة".