أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم يوم الاثنين بالجزائر أن الشبكة الدبلوماسية الجزائرية ستلعب "دورها كاملا" في مرافقة الديناميكية التجارية و الصناعية للبلاد لا سيما لتشجيع الصادرات خارج المحروقات. و اوضح السيد بوقادوم خلال افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستراتيجية الوطنية الخاصة بها, ان وزارة الشؤون الخارجية ستشارك في تعزيز و الرفع من مكانة الإنتاج الوطني و تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق تنظيم فعاليات اقتصادية و تجارية كالمعارض و المجالس التجارية و كذا عمليات تنظيم و مرافقة و تأطير زيارات الوفود الاقتصادية الجزائرية في الخارج او الوفود الاقتصادية الأجنبية الى الجزائر من اجل تسهيل الاتصالات و التعاون و الإلمام بمتطلبات السوق. و شدد السيد بوقادوم على أن الجزائر سوف تسعى جاهدة كعادتها الى جانب باقي أعضاء الاتحاد الإفريقي لخوض المراحل المقبلة للمفاوضات من اجل الإسراع في وضع الآليات المتبقية, بصفة توافقية, تضمن مصالح كل الأعضاء دون ترك أي واحد على الهامش. و بخصوص منطقة التبادل الحر, قال الوزير انها تشكل اختيارا طبيعيا و استراتيجيا بالنسبة للجزائر كونها تندرج في النموذج الوطني الاقتصادي الرامي الى تحويل الاقتصاد القومي الى اقتصاد وطني متنوع و مبتكر و تنافسي يضمن اندماجها في سلسلة القيم العالمية و لا سيما عن طريق ترقية تنويع الصادرات خارج المحروقات. و تولي الجزائر- على حد قوله - "اهتماما بالغا للتعاون مع دول الجوار و كذا الاحتياجات الخاصة لدول الساحل, مضيفا انه اقتناعا منها ان تنميتها المستدامة لا يمكن ان تتحقق دون تفاعل دول الجوار, فقد بادرت الجزائر منذ عدة سنوات بالارتقاء بشبكة البنية التحتية لترقية التجارة البينية لتشجيع التعاون و المبادلات و هذا من خلال انجاز عدة مشاريع هيكلية عابرة للحدود من شأنها تعزيز قدرتها التنموية و حركة السلع و الخدمات و الاتصالات و تخفف من تكاليف النقل و الاستثمار. و ذكر في هذا الصدد انجاز الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بستة دول و الطريق السريع الوطني شرق-غرب و كذا التوقيع في 2009 على اتفاق بين الجزائر و النيجر و نيجيريا على مشروع انابيب الغاز عبر الصحراء و كذا مد كبلات الالياف البصرية على طول هذا الخط ما يسمح بتقليل الفجوة الرقمية. من جهة أخرى, قال السيد بوقادوم ان تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية يستوجب تجاوب الفاعلين في ميدان التجارة و الاقتصاد بما فيها القطاع الخاص و رجال الاعمال و المؤسسات المالية و مصالح الجمارك و الغرف التجارية و الوكالات الوطنية لتشجيع الاستثمار و كذا المجتمع المدني. و لهذا, اكد الوزير ان اللقاء يعد فرصة سانحة للتواصل و النقاش للتعرف على التطلعات و الاستفادة من الخبرات و الاطلاع على العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين لسن توصيات و إستراتيجية تتجاوب و تتماشى مع التحديات.