أكد المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر القادم التزامهم ب"توفير رعاية صحية ذات نوعية للمواطنين وإصلاح المنظومة عن طريق ارساء قواعد عصرية". وبخصوص المكاسب الحاصلة في الميدان خلال السنوات الأخيرة بما فيها "الحفاظ على مجانية العلاج" صنف المترشح عبد القادر بن قرينة القطاع الصحي من بين "أولويات" برنامجه الإنتخابي مؤكدا على سعيه الى "تحسين التغطية والرعاية الصحية وجودة الخدمات بما يستجيب والمعايير الدولية". واقترح السيد بن قرينة في هذا المجال "اعادة النظر في الإجراءات القانونية " المسيرة للقطاع بما فيها قانون الصحة الجديد الذي لم "ينل حقه من النقاش الأكاديمي والمهني اللائق -حسبه-"داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز "حكامة المنظومة" باشراك جميع الفاعلين وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية مع ترقية الصحة الجوارية في المناطق النائية والجنوب الكبير. ومن أهم المحاور التي كرس لها السيد بن قرينة حيزا في برنامجه الانتخابي ضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطبيق اليقظة الصحية وترقية الإنتاج الوطني للأدوية وتعزيز دور طبيب العائلة مع تحسين الحياة الاجتماعية لمستخدمي القطاع والسعي الى دعم التكوين الموارد البشرية. والتزم المترشح علي بن فليس في برنامجه الانتخابي من اجل "اصلاح القطاع الصحي عن طريق وضع منظومة عصرية ذات نوعية مع تهيئة كل الظروف المناسبة من اجل ضمان عدالة اجتماعية وحماية الطبقات الهشة "مؤكدا في ذات الوقت جعل من القطاع "أولوية الأولويات". كما شدد المترشح على "إعطاء أهمية خاصة للطب الوقائي والجواري الى جانب الصحة البيئية مع تطوير الهياكل المتخصصة الموجهة لعلاج المصابين بالأمراض المزمنة بما فيها تلك التي تصيب الأعصاب وتنتشر لدى الأشخاص المسنين. وفي هذا الإطار أكد السيد بن فليس في برنامجه الانتخابي بأنه سيعمل في حالة فوزه في الاستحقاق القادم على" إنشاء الهيئة العليا للتخطيط ومراقبة الصحة وترقية البحث الطبي والعلمي بالوسط الاستشفائي -الجامعي وعصرنة المنظومة الاجتماعية وإعادة النظر في الخارطة الصحية والخدمة المدنية إلى جانب دعم الإنتاج الوطني للأدوية". وأكد من جهة أخرى المترشح عبد المجيد تبون في برنامجه "على توفير علاج نوعي للجميع " و وعد بالرفع من ميزانية القطاع قصد إرساء مؤسسات استشفائية وهياكل للاستعمالات والقضاء على الأمراض المتنقلة معلنا من جانب آخر سعيه في حالة فوزه في الاستحقاقات القادمة إلى "التخفيض من وفيات الأطفال والأمهات". كما سيعمل ذات المترشح جاهدا--حسب ما جاء في برنامجه-- على "القضاء نهائيا على مشكل ندرة الأدوية "مع رقمنة القطاع الصحي وإعادة النظر في الخدمة المدنية وترقية مهنة الطب واحترام المعايير الدولية المعمول بها في الميدان لجميع المؤشرات المرجعية مع افاق 2030. ومن جانب أخر ركز المترشح عبد العزيز بلعيد في برنامجه الإنتخابي على "تجسيد حق العلاج" بجميع مناطق الوطن مع إنشاء أقطاب جهوية وتهيئة قوافل صحية تتكفل بالمناطق النائية مع اشراك القطاع الخاص في تطبيق البرامج الوقائية الوطنية وتطبيق نظام التعاقد مع هذا الأخير. كما سيعمل ذات المترشح على توسيع استعمال "بطاقة الشفاء" الى خدمات أخرى كالتحاليل البيولوجية والمصورة الطبية الى جانب استحداث تحفيزات للأطباء الممارسين بالمناطق النائية. وأعطى المترشح عزالدين ميهوبي أهمية خاصة للقطاع الصحي ضمن الالتزامات ال15 التي تضمنها برنامجه الانتخابي واعدا في هذا الإطار "بتوفير العلاج لجميع المواطنين "وهذا عن طريق "اتخاذ اجراءات مبتكرة تتلاءم مع خصوصية كل منطقة ". كما جدد وزير الثقافة السابق التزامه للحفاظ على "مجانية العلاج "واعداد خارطة صحية كوسيلة تخطيط للقطاع تساهم في وضع توازن في العلاج بين العرض والطلب مع عصرنة طرق تمويل المنظومة وبعث برنامج وطني لإعادة تهيئة المستشفيات العمومية. واقترح ذات المترشح فكرة انشاء لجنة خبراء تسند اليها مهمة توحيد تسعيرة الأعمال الطبية وانشاء أقطاب جهوية لصحة الأم والطفل مع اعادة النظر في انماط الالتحاق بشعب العلوم الطبية وتشجيع فتحها للاستثمار من طرف القطاع الخاص. ومن بين البرامج الأخرى التي يسعى السيد ميهوبي الى تحقيقها في حالة فوزه في الاستحقاقات القادمة هي اعداد برامج خاصة بالأشخاص المسنين وتوسيع تعميم "مبدأ الدفع من اجل الغير" والاستفادة من مهارات الكفاءات التي احيلت على التقاعد.