نُظمت رئاسيات 12 ديسمبر 2019 التي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون قاضيا أولا للبلاد في سياق خاص تعيشه الجزائر تميز بالقطيعة مع الممارسات القديمة والإرادة في التوجه نحو دولة القانون و تكريس الديمقراطية. و على عكس المواعيد الانتخابية السابقة، لم تتكفل وزارة الداخلية أو الادارة بتنظيم رئاسيات 12 ديسمبر حيث اسندت هذه المهمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اخذت على عاتقها تسيير جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بتحضير الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة. كما جرت هذه الانتخابات بعد تأجيلها في مناسبتين كانت الاولى يوم 19 ابريل الفارط و التي تأجلت بعد رفضها من طرف الحراك الشعبي الذي كانت بدايته يوم 22 فبراير و الذي ارغم الرئيس السابق على تقديم استقالته يوم 2 ابريل 2019. و عقب هذا التأجيل، تمت برمجت انتخابات رئاسية اخرى بتاريخ 4 يوليو الفارط و التي تم تأجيلها ايضا بسبب عدم تقدم مترشحين. و في وقت لاحق، تم تنصيب لجنة وطنية للحوار و الوساطة بقيادة السيد كريم يونس و هذا من اجل تعبيد الطريق امام تنظيم انتخابات رئاسية، حيث تم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر الفارط من اجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر التي تم على اثرها انتخاب الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.