استثمار: صياغة منظومة قانونية مستقرة و وضع حد لنفوذ اللوبيات

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة، أمس السبت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إلى وضع منظومة قانونية مستقرة لضمان رؤية واضحة للمستثمرين، مشددا على ضرورة وضع حد لنفوذ اللوبيات في السياسات العمومية.
و شدد السيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، هو الثاني الذي يترأسه منذ توليه الرئاسة، على " ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية"، حسب بيان لمجلس الوزراء.
كما ألح الرئيس على "ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في الجزائر".
أما بخصوص الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات، فقد ألح الرئيس تبون على "وجوب إخضاعها لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث مع أجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك".
ويشمل مخطط العمل المقرر لهذا القطاع اعداد مشروع قانون يتضمن إقرار علامة مؤسساتية خاصة بالمؤسسة الناشئة الجزائرية ونظام علامات ومعايير للحاضنات وفقا للمقاييس الدولية وكذا وضع نظام تمويل خاص.
كما يتضمن إعداد جملة من الاجراءات التحفيزية عن طريق الإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمستثمرين، بما فيها التابعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ولدى تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس ببلورة "برنامج مستعجل" حول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وخاصة إحداث صندوق خاص أو بنك لتمويلها.
كما أمر بتنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج والإبقاء على آلية أنساج وتفعيلها.
وكلف السيد تبون كذلك الوزير الأول بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة.