عبر العديد من أولياء التلاميذ عن أسفهم لاستمرار انقطاع الدروس في بعض المدارس الابتدائية بسبب إضراب أساتذة هذا الطور من التعليم وتأثير ذلك على التحصيل التربوي للتلاميذ، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن "الاضراب حق دستوري، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب التلميذ"، داعيا الاساتذة المضربين إلى "التزام الحكمة والتبصر والعودة الى جادة الصواب وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار". كما ناشدت الجمعية وزير التربية الجديد محمد واجعوط بضرورة "فتح قنوات الحوار مع الاساتذة المضربين خدمة لمصلحة أبنائنا". وفي ذات السياق، أكد أولياء التلاميذ الذين اقتربت منهم وأج أن أبناءهم هم الذين يدفعون ثمن هذا الاضراب، وهذا --كما قالوا-- "في ظل صمت وزارة التربية وإصرار الأساتذة على مواصلة الإضراب لمدة ثلاثة ايام متتالية كل أسبوع، مما يؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ في اقسام الابتدائي، لاسيما منهم المقبلون على اجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي". واعتبر هؤلاء الأولياء أنه "من حق الأساتذة المطالبة بتحسين الظروف التي يمارسون فيها عملهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المنظومة التربوية ورهن مصير التلاميذ"، مجددين دعوتهم الى الأساتذة المضربين من أجل "التحلي بروح المسؤولية وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار" . وبالمقابل، اعتبر بعض الأساتذة أن الاضراب ليوم واحد في الاسبوع "لا يؤثر على التحصيل البيداغوجي للتلاميذ، غير ان استمراره لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع قد يجعل إنهاء البرنامج الدراسي المقرر أمرا صعبا، مما يتسبب في احداث نوع من التفاوت في التحصيل بين الاقسام في المدرسة الواحدة وبين المؤسسات المدرسية". وفي هذا الصدد، يرى المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن "الاضطراب في تقديم الدروس لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع من شأنه التأثير على تحصيل التلاميذ، لا سيما وانه يتسبب في ضياع اكثر من ثلثي الدروس"، داعيا الوزارة الوصية الى "ايجاد حلول لمطالب اساتذة الابتدائي، وهذا خدمة لمصلحة التلميذ". وبسبب هذا الوضع، يقضي العديد من أولياء التلاميذ هذه الفترة على الأعصاب، خاصة مع تعود الابناء على عدم الذهاب الى المدرسة كل يوم اثنين، ناهيك عن أن مثل هذه الاضطرابات تعقد يوميات الاولياء، لاسيما العاملين منهم والذين يضطرون الى البحث عن الدروس الخصوصية التي تمكن ابناءهم من تدارك البرنامج الدراسي. وفي نفس المنحى، يرى المختص في الشأن التربوي، عبد الله ضيف الله، أن الانقطاع في الدروس من شأنه "الإخلال بمبدأ الاستمرارية الذي تتطلبه المدرسة، كما انه يضر بالوتيرة المدرسية ويجعل قطاع التربية خارج المعايير الدولية من حيث عدد أسابيع التدريس ويحرم التلاميذ من المهارات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي". وأضاف أن استدراك الدروس الضائعة "ممكن في الطور الابتدائي، لكون الأستاذ يمكنه استرجاع الدروس بإجراءات بيداغوجية كتقليص عدد التمارين"، مشيرا الى انه "في حال استمرار التذبذب الى غاية الفصل الثالث، فإن معالجة المشكل يكون من الناحية القانونية والادارية".