أدانت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، إقدام كوت ديفوار على فتح "قنصلية" بمدينة العيون المحتلة، معتبرة ذلك عمل عدائي ضد سيادة الشعب الصحراوي وخرقا سافرا لأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي . وأصدرت وزارة الخارجية الصحراوية بيانا ردت فيه على افتتاح كوت ديفوار لما يسميه الاحتلال المغربي ب"قنصلية عامة" واصفة الخطوة باللامسؤولة وتمثل خرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وميثاق الأممالمتحدة والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية. "إن الجمهورية الصحراوية تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بكل الوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولي والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي"، يضيف البيان. ويؤكد الصحراويون أن إقدام بعض الدول الإفريقية على فتح ممثليات قنصلية بالعيون والداخلة المحتلتين "يتنافى مع القانون الدولي و لا يعطي للمغرب السيادة على الصحراء الغربية ولن يشرع الاحتلال المغربي". كما يشددون على أن هاته التصرفات لن يكون لها أي تأثير من شأنه حرمان الصحراويين من حقهم في تقرير المصير، بل بالعكس، سيطيل النزاع ويعرقل مسار التسوية الأممي ويسيء لعلاقات التضامن بين الدول على أساس العدل والديمقراطية. والصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد ومسجلة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأممالمتحدة منذ سنة 1963، وهي آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأممالمتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الجمهورية الصحراوية المعترف بها من طرف أزيد من 80 دولة، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.