وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد يلتمس 20 سنة سجن في حق المدير العام السابق للأمن الوطني

التمس وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, يوم الاثنين , عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه اميار مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهما فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه مراد , شفيق وشهيناز و10 سنوات لزوجته عناني سليمة.
ويتابع عبد الغني هامل بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
كما التمس وكيل الجمهورية لذات المحكمة احكاما تتراوح بين 10 سنة و15 سنوات للولاة السابقين لوهران , تيبازة وتلسمان المتابعين في هذه القضية مع 8 ملايين دينار غرامة في حق كل منهما, كما تم التماس 10 سنوات وغرامة مالية ب1 مليون دينار في حق المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري رحايمية محمد.