أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الافتراضي للجنة المرأة العربية حول آثار فيروس كورونا على المرأة، جهود الجزائر للتصدي لجائحة كورونا من خلال قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا المجال. وأوضحت السيدة كريكو في مداخلة لها أن "الجزائر حرصت في ظل هذه الجائحة، على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية لفائدة المواطنين من الجنسين ومن كل الفئات العمرية"، مضيفة أنه "منذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية، اتخذ رئيس الجمهورية قرارات سيادية تتضمن إجراءات احترازية للتصدي لهذا الوباء، والحد من تفشيه والوقاية منه". وتتمثل أهم هذه الاجراءات الاحترازية -كما قالت الوزيرة- في "التقليص من عدد العمال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، ووضع النساء الحوامل والمربيات لأطفال صغار وذوي الأمراض المزمنة في إجازة استثنائية مدفوعة الأجر". وبالنظر لتحسين الوضع الصحي، أشارت الوزيرة الى "العديد من التدابير المتخذة بما فيها الإجازات المقررة لبعض فئات العاملين، باستثناء النساء الحوامل والمتكفلات بتربية الأطفال الصغار اللواتي تم تمديد عطلهن الاستثنائية المدفوعة الأجر". وبخصوص التدابير التحسيسية في المجال الصحي أكدت الوزيرة أن "الحكومة وضعت مخططا توعويا وقائيا لمكافحة هذه الجائحة، تمثل في تشكيل فرق إصغاء على مستوى وزارة الصحة"، فضلا عن الروابط الاعلامية والتوعوية في كل المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات و الادارات العمومية والخاصة، الى جانب حملات تحسيسية التي تم تنظيمها بمشاركة المجتمع المدني استهدفت الأماكن الحيوية". و أما فيما يتعلق بالمجال التعليمي، أذكرت السيدة كريكو أنه "تم وضع خطة بديلة للتنقل إلى المؤسسات التربوية تعتمد على حصص تعليمية لكل الأطوار لفائدة التلاميذ بما فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة. ومن الناحية الاجتماعية، قالت الوزيرة أن رئيس الجمهورية أكد على "ديمومة الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ لا رجعة فيه، وعلى تواصل التكفل بالفئات الهشة، حيث تجندت كل المؤسسات المتخصصة المتكفلة بالأشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع إجتماعي صعب والأشخاص بدون مأوى واستمرت في نشاطها من خلال وضع برنامج عمل لديمومة الخدمة". وفي هذا السياق أشارت السيدة كريكو الى "تجند الأطباء والمستخدمين شبه الطبيين التابعين للقطاع في عمليات الوقاية و الرعاية الصحية للمقيمين بهذه المؤسسات". وبغرض المساعدة للأسر المعوزة والأشخاص المتضررين من هذه الجائحة، أوضحت الوزيرة أنه "تقرر منح دعم مالي لاسيما في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان"، وتنظيم "القوافل التضامنية المحملة بالمواد الغذائية الموجهة إلى العائلات المعوزة القاطنة بالمناطق النائية وإلى مناطق البدو الرحل والعائلات المعوزة المتكفلة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة". وأكدت أن هذه الاجراءات تمت مع "ضمان المرافقة والتكفل النفسي من طرف الفرق المتعددة الاختصاصات بمشاركة الخلايا الجوارية للتضامن بالتعاون والتنسيق مع بعض القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني"، مضيفة أن "العائلات المعوزة عبر التراب الوطني استفادت من مساعدات عينية متنوعة". وأشارت الوزيرة الى اقتراحات المجلس الوطني للأسرة و المرأة كهيئة استشارية، حول الاجراءات التحسيسية التوعوية للوقاية من هذه الجائحة بالنسبة للمرأة خاصة والأسرة عامة، ومرافقة أفراد الأسر لتجاوز الوضع الاستثنائي الناجم عن البقاء في البيت سواء لأصحاب المهن الخاصة أو النساء في الوضعيات الخاصة أو الأطفال والمراهقين و تعزيز الآليات المخصصة لدعم الأسرة والنساء ربات الأسر. وأكدت الوزيرة أن "الجزائر عرفت هبة تضامنية واسعة، أظهرت تلاحم أفراد المجتمع لتجاوز هذه الأوقات الصعبة، وذلك من خلال التبرعات الفردية والجماعية للمواطنين بمبالغ مالية في الحسابات المنشأة خصيصا لهذه الأزمة الصحية". وبنفس المناسبة نوهت السيدة كريكو ب"دور المجتمع المدني ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، بمساهمته الفعالة بشتى الطرق المبدعة، في تعقيم الشوارع والفضاءات العامة وصناعة وتوزيع الكمامات والقفازات، ومشاركته في تحضير وتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة" وتقديم الدعم البسيكولوجي للمتضررين ومن خلال القوافل التضامنية المنظمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والسلطات المحلية والمحسنين. و أشارت السيدة كريكو الى "التدابير المتخذة من طرف الدولة التي ساهمت في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المواطنين والمواطنات".