اعتمدت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بروتوكولا صحيا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم, حسب ما علمته واج الخميس لدى اللجنة. وأكد نفس المصدر أنه "تم اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور على العموم" وأنه لم يتبق سوى "بعض التصحيحات الطفيفة التي ستدخلها اللجنة لاحقا". وحسب ذات المصدر, فإن الاقتراحات التي تقدمت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, والمتعلقة بالإجراءات الصحية للناخبين ومكاتب الاقتراع وعملية الفرز "تم قبولها من طرف اللجنة العلمية". وأضاف المصدر ذاته أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد اتخذت "كل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا" وأنها قدمت "بروتوكولا مفصلا قصد السماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في ظروف صحية ملائمة".