التعديل الدستوري يؤكد الارادة السياسية لتجسيد شراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الخميس بعين تموشنت أن التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء يؤكد وجود إرادة سياسية لتجسيد شراكة حقيقية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وأوضح السيد برمضان خلال إشرافه على لقاء تشاوري مع الجمعيات المحلية والمجتمع المدني بعين تموشنت "أن ما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن تثمين دور المجتمع المدني وقناعته بدوره المستقبلي ليكون شريك فعلي لمؤسسات الدولة هو مترجم في مشروع تعديل الدستور الذي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتجسيد هذه الشراكة".
وأضاف أن هذه الإرادة مكرسة فعليا لا سيما من خلال ما ورد في ديباجة وثيقة التعديل الدستوري وفي 6 مواد أخرى "تعبر جميعها عن القناعة والإرادة السياسية لإشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة بما في ذلك الجالية الوطنية المتواجدة بالخارج".
وذكر في ذات الصدد بأن هنالك أيضا "إرادة من خلال هذا الدستور لإشراك المجتمع المدني في مختلف الهيئات والمجالس العليا بما في ذلك المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والهيئات الاستشارية العليا لدى رئيس الجمهورية على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتطرق المستشار أيضا إلى المحتوى الذي يتضمنه مشروع تعديل الدستور من جانب رفع قدرات المجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الفساد والوقاية منه, داعيا إلى ضرورة تأهيل وتأطير المجتمع المدني ليكون ضمن هذه الإستراتيجية ليضمن مرافقة حقيقية لمؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها.
وكشف المستشار عن مشروع لتعديل قانون الجمعيات 12/06 الذي لم يعد متكيفا مع تطلعات الجمعيات إضافة إلى مشاريع نصوص تنظيمية أخرى تندرج في صلب هذه الرؤية التشاركية للمجتمع المدني بجانب مؤسسات الدولة.