عرض وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الأربعاء, في اجتماع للحكومة, ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية و كذا شروط استعادة الاعتمادات المالية, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان أن الحكومة, التي اجرت اجتماعا جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, "استمعت إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة من جهة و كذا شروط استعادة الاعتمادات المالية من جهة أخرى". و يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى تحديد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة, حسب البيان الذي أوضح أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على جدول التعداد "من أجل تعزيز الشفافية وتكريس إمكانية التتبع وتبرير التغييرات سنويا, حسب فئة التعداد, على مستوى المؤسسات العمومية وكذا الهيئات تحت الوصاية". اقرأ أيضا : برنامج لتكوين اطارات المؤسسات حول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ... وفيما يخص مشروع النص الثاني, فيهدف إلى تأطير وتحديد شروط استعادة الاعتمادات, حسب نفس البيان.