طالبت الآلية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان , يوم الخميس , بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص). وأكدت "تضامنها المطلق مع الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لجريمة الإبادة ولشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف دولة لاحتلال المغربي. وعبرت الآلية الصحراوية - في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - عن "تقديرها وتثمينها لروح التحدي لدى الأسرى الصحراويين وخاصة يحيا الحافظ اعزا ومجموعة اكديم ازيك ومجموعة الصف الطلابي والإعلاميين وتصميمهم على الرفض المطلق والنهائي لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة". وحملت "الدولة الأسبانية بتبعات الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بما لها وعليها من مسؤولية قانونية, وتاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي". وأوضحت الآلية أن دولة الاحتلال المغربي هي التي ارتكبت "الجريمة النكراء" في حق المعتقلين السياسيين الصحراوين, مضيفة أنه "مثلما كانت المحاكمات العسكرية باطلة وغير شرعية, فإن تقديم الأسرى الصحراويين أمام محكمة مدنية مغربية توجه غير شرعي وغير قانوني, لأن عملية الاعتقال في الأساس باطلة والتهم ملفقة وواهية, ولأن المحاكم المغربية هي مجرد محاكم احتلال عسكري بامتياز, لا تملك الحق في محاكمة الصحراويين الرازحين تحت الاحتلال طبقا للقانون الدولي الإنساني". اقرأ أيضا : الاحتلال المغربي يصدر أحكاما جائرة بالسجن في حق أسرى مدنيين صحراويين وأعلنت الآلية الصحراوية عن "تضامنها المطلق مع كل المطالب المشروعة لجميع الأسرى المدنيين الصحراوين, و"مطالبتها الحكومة المغربية بوقف الاعتقال التعسفي في حقهم والإفراج الفوري عنهم, ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية" لمواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وطالبت و"بإلحاح ,المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". يأتي هذا النداء في حين أصدرت سلطات الاحتلال المغربي يوم الاربعاء أحكاما قاسية وجائرة بالسجن في حق أسرى مدنيين صحراويين تم اعتقالهم بعد المظاهرات التي نظمت في مدينة العيون المحتلة تزامنا مع إعلان جبهة البوليساريو العودة للكفاح المسلح بعد خرق الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الفارط.
