وجّه البرلمان الجهوي بمقاطعة غاليثيا الاسبانية, يوم الاربعاء, نداء عاجلا الى جميع الأطراف بغية تسريع وتيرة المفاوضات, لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية, بما يضمن حق الشعب الصحراوي, مناشدا الحكومة الإسبانية كقوة ادارية "القيام بواجباتها غير منقوصة" اتجاه القضية الصحراوية. جاء ذلك ضمن التوصية السياسية, التي صادق عليها البرلمان الجهوي للمقاطعة, و التي تعكس مساندته و مؤازرته لكفاح الشعب الصحراوي, وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (جبهة البوليساريو), تماشيا مع قرارات ولوائح هيئة الأممالمتحدة. وأوضح البرلمان الجهوي, أنه "وبالنظر الى الوضعية السائدة حاليا نتيجة رجوع الحرب الى الصحراء الغربية, نتوجه بالنداء العاجل الى جميع الأطراف بغية تسريع وتيرة المفاوضات لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع, يحترم حقوق وحريات الشعب الصحراوي". واكد ذات البرلمان, أن "الأممالمتحدة من خلال أمينها العام يتعين عليها أن تقوم بتعيين مبعوث خاص حول الصحراء الغربية, وبشروط ديمقراطية بما يضمن حقوق الإنسان للمواطنين الصحراويين". وفيما يتعلق بدور اسبانيا في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, ناشد البرلمان الجهوي بمقاطعة غاليثيا الحكومة الإسبانية " القيام بواجباتها كاملة غير منقوصة, كقوة ادارية, والدفاع المستميت عن الاتفاقات العالمية وحقوق الإنسان بالنسبة للشعب الصحراوي, كما يطالب المنتديات الدولية والمنظمات العالمية بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية". اقرأ أيضا : المغرب: وضع ناشط في حراك الريف رهن تدابير الحراسة النظرية ويتوجه البرلمان الجهوي من خلال هذه التوصية الى البرلمان الأوروبي من أجل "الإنخراط في مبادرات سياسية وديبلوماسية لحمل المغرب على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي"' تماشيا مع الأغراض التي تم وفقها تشكيل بعثة المينورسو الأممية. ونتيجة الوضعية المقلقة بالمناطق المحتلة, تدعو التوصية "اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى تحمّل مسئولياتها الكاملة حيال ما يدور هناك, لا سميا أن الطرفين وقعا على معاهدة جنيف". كما يتوجه البرلمان الجهوي الى كل من الحكومة الجهوية والحكومة المركزية "من أجل مضاعفة المساعدات الإنسانية والتعاون الى سكان مخيمات اللاجئين", الى جانب إرسال شحنات من الدواء لمكافحة فيروس كوفيد-19, للحيلولة دون انتشاره بين صفوف المواطنين, علما بأن هناك نقصا ملحوظا في المستلزمات الصحية والوقائية.