تم الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان، ليلة الأربعاء إلى الخميس،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نقلا عن مصدر عسكري مالي. وقال المصدر العسكري في هذا الصدد: "تم الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الحكومة هذه الليلة في حوالي الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة (1:30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش). لقد احترمنا التزامنا". ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد أفراد من عائلتي المسؤولين الماليين خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، باه نداو ومختار وان، قد استقالا من منصبيهما أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما "تحت الإكراه" إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما. وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر "كاتي" العسكري. وتأتي الاستقالة، بعد اعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا، أول أمس الثلاثاء عن "تجريد" الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من "صلاحياتهما"، مبررا ذلك ب"انتهاكهما" للمرحلة الانتقالية. إقرأ أيضا: مالي:غويتا يعلن عن تجريد الرئيس و رئيس الحكومة من صلاحيتهما وقال غويتا في بيان تمت تلاوته في التلفزيون الرسمي، أن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجري في موعدها المحدد عام 2022". وأكد العقيد غوتا، ان باه نداو الرئيس المؤقت، ورئيس حكومته مختار وان شكلا حكومة جديدة "دون التشاور معه مسبقا على الرغم من أنه المسؤول عن الدفاع والأمن" اللذين يعتبران ملفين حاسمين بالنسبة لبلد يشهد حالة اضطراب. وجاءت هذه المستجدات بعد ساعات عن اعلان حكومة جديدة تضم 25 وزيرا. وأثار اعتقال الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه- اللذين أوكلت لهما مهمة إعادة البلاد إلى حكم مدني بعد 18 شهرا في اعقاب "التغيير غير الدستوري" الذي اطاح بالرئيس السابق ابراهيم بويكر كايتا في 18 أغسطس الماضي-، تنديدا دوليا وسط تهديد بفرض عقوبات.