أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن 70 بالمائة من الموارد المائية التي يتم حشدها في البلاد توجه للاستغلال الفلاحي. ونقل بيان لوزارة الموارد المائية والأمن المائي تصريحات للسيد حسني في إطار أشغال اللقاء الوطني حول الاستثمار في مجال الفلاحة, كشف فيها أن قطاعه يقوم بحشد ما يقارب 11,2 مليار متر مكعب/ سنويا, تخصص منها 7,3 مليار متر مكعب للفلاحة أي ما يمثل أكثر من 70 بالمائة. أما بالنسبة للماء الشروب يتم تخصيص 3,6 مليار متر مكعب سنويا, يضيف الوزير. وفي هذا السياق, اشار السيد حسني الى "الدور الهام والمحوري الذي يلعبه قطاعه في ترقية الفلاحة والنشاطات المرتبطة بها والاستعداد الكامل لمرافقة ودعم قطاع الفلاحة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتوجات الفلاحية, خاصة الاستراتيجية منها". كما ذكر السيد حسني بأن هذا المسعى يمثل "أحد أبرز المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا". من جانب اخر, أكد الوزير في مداخلته على تبني قطاع الموارد المائية لاستراتيجية "طموحة" لمواجهة العجز المائي ووضع حل "مستدام" يمكن من مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وهو تحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الشروب. وفي هذا الإطار, أبرز ان هذه الاستراتيجية ستمس أكثر من 28 مليون مواطن عبر 16 ولاية على المدى القريب وأكثر من 35 مليون مواطن عبر 19 ولاية على المدى المتوسط. وتهدف هذه الاستراتيجية -يضيف الوزير- الى "العمل على تلبية كل الاحتياجات من الماء الشروب بالنسبة لساكنة المدن الساحلية والمدن التي تقع على مدى 150 كم من الساحل لتخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية". وذكرت الوزارة في بيانها ان "قطاع الموارد المائية قد ساهم في ترقية وتطوير الفلاحة الصحراوية التي تعتمد في الأساس على المياه الجوفية في عمليات سقي المحاصيل الزراعية, من خلال التسهيلات الكبيرة التي منحت لطالبي رخص استغلال المياه الجوفية وحفر الابار والمناقب في الولايات الجنوبية التي عرفت نقلة نوعية في مجال الفلاحة". كما ساهم قطاع الموارد المائية في تهيئة وتجهيز المحيطات الفلاحية الكبرى, حيث أحصت الوزارة 44 محيط سقي كبير حاليا, مع السعي إلى رفع هذا العدد إلى 48 محيط سقي كبير مع حلول سنة 2024, وفقا لنفس المصدر.