دعا عديد الخبراء و المختصين الاقتصاديين يوم السبت بالجزائر، الى مقاربة مجددة لحوكمة السياسة الصناعية، تسمح بانعاش الصناعة الوطنية و الرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخام. في هذا الصدد دعا الاستاذ الجامعي، حسن بوقلية، خلال اشغال الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي التي افتتحت اليوم السبت الى "تصور السياسة الصناعية حول حوار بين مجموع الاطراف الفاعلة حول اهداف و التزامات مشتركة". وأوصى في هذا الخصوص ب "الخروج من اعداد السياسة الصناعية على اساس مجموع اجراءات رسمية اظهرت محدوديتها" مشيرا الى ضرورة تبني "مقاربة مجددة لحوكمة السياسة الصناعية القائمة على مسار ديناميكي". وتابع قوله ان هذا المسعى سيسمح "باعادة الثقة الاساسية للاستثمار و النمو الصناعي السريع" مما سيسهم في تحقيق هدف الحصول على حصة تزيد عن 10 % من الصناعة في الناتج الداخلي الخام كما اكد عليه رئيس الجمهورية عوض 5 الى 6 % حاليا. من جانبه ركز الخبير الاقتصادي محمد حشماوي، في مداخلته حول "مناخ الاعمال" و الجاذبية و الاستثمارات في الجزائر"، على الاجراءات الضرورية لتشجيع الاستثمارات الصناعية و اطار قانوني "مستقر و متجنس" مناخ اداري "بدون بيروقراطية" و كذا قيام مختلف المصالح المرتبطة بالاستثمار بتسهيل إجراءات الانشاء و التراخيص و المنح عبر الرقمنة. كما أشار الى هيمنة القطاع العام في مجال الاستثمارات موصيا "بتشخيص معمق لمناخ الاعمال الجزائري تتمخض عنه إصلاحات اساسية" مؤكدا على ضرورة انشاء هياكل مخصصة للمعلومة الصناعية على مستوى جميع الادارات و المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي. وستتواصل هذه النقاشات غدا في شكل ورشات تخصص لعدة مواضيع منها دعم المؤسسات و ترقية الانتاج الوطني و الصادرات و تحسين مناخ الاستثمارات و توفير العقار و حكامة المؤسسات العمومية الاقتصادية.