بعث نظام المخزن المغربي برسالة جديدة الى جميع القوى الحية في المملكة ولمناهضي التطبيع في العالم, يؤكد من خلالها استمراره في سياسة طعن الفلسطينيين وقضيتهم وتجاهله للأصوات المناوئة لسياسته المهددة لأمن و استقرار المملكة والمنطقة, عبر تخليد الذكرى الاولى لسقوطه في وحل التطبيع مع الصهاينة. ويسير المغرب بالتمادي في مسار التطبيع مع إسرائيل وتجسيد خطواته و"الافتخار" بذلك, متجاهلا كل الغضب الذي أجهر به شعبه ازاء ذلك وبلغ حد المطالبة بإسقاط النظام بالمملكة الذي أدخل البلاد وشعبها في متاهات خطيرة. فقد احتفلت سفارتا المغرب والكيان الصهيوني بالولاياتالمتحدة, بالذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين الجانبين من خلال لقاء حضره مسؤولون من الخارجية الأمريكية و أعضاء من الكونغرس وممثلون عن المنظمات اليهودية. وجرى تنظيم الحفل بفندق في العاصمة واشنطن, بحضور سفيري الكيان الصهيوني والمغرب في الولاياتالمتحدة, اللذان تبادلا الشكر و "مجدا" هذا التقارب في انفصال تام عن الواقع. ومما لا شك فيه, فإن التمادي في تجاهل الرأي العام بالمغرب ستجابهه الائتلافات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية, الرافضة لقرارات الملك محمد السادس ولنظامه بكل ما أوتيت من قوة كما جرى ويجري منذ فترة. ولم تفلح حملة التضييق الأمني التي تستهدف النشطاء المغاربة و استخدام الاذرع الامنية لنظام المخزن, القمع والتهديد والاعتقال لمجابهة غضب الشارع المغربي, حيث أن المظاهرات لم تتوقف في مجمل مدن المملكة. ويؤكد المناهضون للتطبيع بالمغرب انهم سيستكملون ثورتهم ضد التقارب المغربي الصهيوني وضد اتفاقيات الخزي والعار بين الجانبين وسيتصدون لها كما حصل خلال زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي للرباط وملاحقتهم للقائم بالأعمال الاسرائيلي في المغرب, و طرده خلال محاولته استئجار مكتب بالرباط, و أيضا افشال تنظيم نشاط تطبيعي بمدينة سيدي قاسم بالمملكة, تزامنا مع الذكرى ال104 لوعد بلفور المشؤوم, والذي حوله المغاربة الى وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع. ويواصل نظام المخزن التمادي في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني, فبعد توقيعه اتفاق التطبيع في ديسمبر الماضي, استقبل وزير خارجية الكيان الصهيوني لافتتاح ما يسمى ب"سفارة إسرائيل" في الرباط وتجسيد خطوات التطبيع عمليا, عبر توقيع 3 اتفاقيات علنية.
