انتقد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق, خوسيه ماريا أزنار, بشدة قرار رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية, و اعتبره "خطأ لا يغتفر, ستدفع مدريد ثمنه غاليا". وفي تصريح لإذاعة محلية, اعتبر خوسيه ماريا أزنار تغيير موقف الحكومة الاسبانية بشأن الصحراء الغربية "خطأ سوف ندفع ثمنه غاليا", مضيفا أن الموقف شكل رسالة "ضعف وهشاشة" أظهرت اسبانيا من خلاله مدى "ضعف موقفها السياسي". ولفت السيد أزنار إلى أن للمغرب مطلبان اقليميان واضحان هما "الصحراء الغربية التي لازالت تتحمل اسبانيا مسؤوليتها التاريخية بموجب القانون الدولي, وكذا مدينتا سبتة ومليلية اللتان هما اسبانيتان". وذكر رئيس الوزراء السابق بأن هذا القرار الذي اتخذه سانشيز, دون أن يتشاور مع أي طرف, يأتي في الوقت الذي جددت فيه المفوضية الأوروبية التأكيد على "ضرورة تكييف تسوية النزاع في الصحراء الغربية مع قرارات الأممالمتحدة", غير أن ما قررته الحكومة الاسبانية -يضيف المتحدث- "لا يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية". و انتقد خوسيه ماريا أزنار "اللامسؤولية التامة" التي تحلى بها بيدرو سانشيز في اتخاذ هكذا قرار, والذي "تعمد" -كما قال- "إخفاءه على شركائه في الإئتلاف, ولكن أيضا عن حزب المعارضة الرئيسي, فلم يحظ بالإجماع, وبدون مناقشة برلمانية ذهب لتعديل الموقف التاريخي لإسبانيا", وهو الأمر الذي وصفه المتحدث ب"التهور الخطير للغاية". ولدى سؤاله عن موقف حزب الشعب الذي ترأسه سابقا و الذي يشكل ثاني قوة في البرلمان, من قرار سانشيز, أوضح قائلا: "ليس على حزب الشعب أن يلتزم بقرار يعتبر خطأ, له عواقب تاريخية سوف ندفع ثمنه غاليا". هذا, ووجه رئيس اسنتا دي غاليسيا والمرشح لرئاسة حزب الشعب, ألبرتو نونيز فيغو, الإثنين الماضي, اتهامات إلى بيدرو سانشيز "بخرقه الإجماع على السياسة الخارجية الذي تم الحفاظ عليه لمدة 40 عاما". وكانت الأممالمتحدة قد جددت الاثنين على لسان المتحدث باسمها, ستيفان دوجاريك, التأكيد على أن حل هذا النزاع يكون من خلال "الالتزام الكامل (من قبل الأطراف) بالعملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة".