سطرت وزارة الصحة برنامجا يرمي إلى وضع حيز التنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الوطني الأول حول تجديد المنظومة الصحية من بينها "إنشاء لجان مكلفة بمراجعة النصوص المتعلقة بالقوانين الخاصة بمستخدمي القطاع". وأوضح بيان للوزارة اليوم الأحد أنه "في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تحسين وضعية وظروف ممارسي ومهنيي الصحة, وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أعلن عنها في ختام أشغال الملتقى الوطني الأول حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد شهر جانفي 2022, سطرت وزارة الصحة برنامجا قطاعيا موسعا لوضع حيز التنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء من خلال إنشاء لجان مكلفة بمراجعة النصوص المتعلقة بالقوانين الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة والانتهاء من إجراءات صب العلاوة الاستثنائية الخاصة بالكوفيد لفائدة عمال الصحة, كما تم إعداد الإجراءات المالية الضرورية لأشطر هذه العلاوة الاستثنائية التي سيتم صبها في الآجال المتوقعة". ومن بين ما تضمنه البرنامج المسطر "التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية من خلال الاتصال والتعاون لإعداد النصوص الضرورية المتعلقة بالتدابير التي قررها رئيس الجمهورية لفائدة عمال الصحة, والتي تخص التأمين الشامل وكذا الاستفادة من منحة رأس مال الوفاة من طرف ذوي حقوق العمال الذين استشهدوا في إطار مجابهة هذه الجائحة". وبخصوص مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الصحة, تؤكد الوزارة أنه "من ضمن 10 قوانين أساسية, تم الانتهاء من إعداد ستة (6) وإيداعها لدى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي". وبالنسبة للأربعة (4) المتبقية --يضيف البيان-- "سيتم إيداع اثنين (2) منها في غضون أسبوع في حين أن الاثنين (2) المتبقيين يجرى إعدادهما وتصحيحهما". ويتعلق الأمر ب"القوانين الأساسية للممارسين الطبيين الأخصائيين, الممارسين العامين, القابلات, أعوان التخدير والإنعاش, المتصرفين في الصحة, الممارسين المفتشين والمستخدمين شبه الطبيين". وأشار البيان الى أن "القوانين الأساسية الخاصة بالنفسانيين والفيزيائيين هي قيد الإعداد في انتظار مساهمة الشركاء الاجتماعيين المعنيين الذين اتصلت بهم اللجنة المختصة". وبشأن "تجسيد التدابير المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي الصحة, والتي تخص منحة الوفاة والتغطية الشاملة في ميدان التأمين الصحي, فإن الإجراءات الضرورية قد تم الانتهاء من تحضيرها, وقد مكن ذلك من إعداد النصوص التي تم إرسالها للدوائر الوزارية الأخرى المعنية", والمتمثلة في "المالية, العمل والضمان الاجتماعي". وتؤكد وزارة الصحة على أن "باب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين مفتوح للاستماع إلى الانشغالات والمشاكل المطروحة من قبل عمال ومهنيي القطاع". وتقف وزارة الصحة "بكل احترام وإجلال أمام كافة المهنيين الذين لم يدخروا يوما مجهودا في سبيل مجابهة وباء كورونا (كوفيد-19) منذ ظهوره وتؤكد على "ضرورة البقاء يقظين مع احترام التدابير الوقائية الخاصة بهذا الوباء خلال شهر رمضان الفضيل".