تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, اضرابا وطنيا, بدء من يوم غد الاثنين الى غاية 14 من الشهر الحالي, ضمن سلسلة الاحتجاجات المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية, ذلك بالتزامن مع محاكمة بعض زملائهم بمحكمة الاستئناف في الرباط. و من المقرر أن ينظم المتعاقدون, إضرابا في مدن أكادير, بني ملال, مراكش, الرباط, وجدة, الحسيمة, بالإضافة الى برنامج احتجاجي سيعلن عنه في وقت لاحق. و بالمناسبة , جددت التنسيقية, تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد, وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية, كما أكدت على براءة الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجاتهم. و كانت التنسيقية قد نددت بمناسبة الفاتح ماي, ذكرى عيد الشغل, ب"استمرار وضع نظام المخزن للمزيد من القيود القانونية على أعناق الحقوق والحريات, من خلال نصوص لا تزال قائمة رغم مخالفتها للدستور, وأخرى يجري إعدادها للمزيد من التكبيل". و قالت في بيان, أن هذا اليوم العالمي يحل في "ظرفية عنوانها الأبرز ,الارتفاع الصاروخي للأسعار, مقابل تخفيض الأجور و"السرقة" منها, مشيرة إلى أن "عمال التربية من أبرز المتضررين من هذه الظرفية". وأكد أساتذة التعاقد على مطلبهم الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ورفضهم لأي نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية, باعتباره" مجرد أساس لشرعنة مخطط التعاقد", محملين النقابات المشاركة في الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية, و طالبوا بوقف المتابعات في حق الأساتذة, و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي.