حذر حزب "التقدم والاشتراكية" بالمغرب مجددا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية, بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية وخاصة أسعار المحروقات, بعد أن وصل سعر البنزين إلى 17 درهم للتر الواحد. كما نبه الحزب المغربي إلى خطورة الخطاب الحكومي القائم على "إغلاق الآفاق", والتصريح المتكرر بعدم توفر أي إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة. واستدل في هذا الإطار, بتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي, التي أكدت فيها أن الحكومة لن تدعم أسعار المحروقات, وأن "ميزانية المغرب لا تسمح بدعم المحروقات", وذلك بعد وصل سعر البنزين إلى 17 درهما للتر الواحد, والغازوال إلى 15 درهما. ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة", من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات, والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات, وكذا إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير". واستنكر في سياق ذي صلة, الصمت الذي تواجه به الحكومة المغربية, "الخسائر الفادحة التي تتكبدها المملكة, جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية, بشكل عمدي". كما أستنكر الحزب, ما أسماه ب"تضارب المصالح" الذي يعتري هذا الملف, وعبر عن رفضه ل"خطاب الدفاع" عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية, ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول, لافتا إلى "المكاسب المهمة, لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل, وتطوير الصناعة الوطنية, واقتصاد الفاتورة الطاقية, ورفع المخزون الوطني والإسهام بالتالي, في حماية القدرة الشرائية للمغاربة".
