أصدرت محكمة العطاف بعين الدفلى حكما قضائيا يدين شخصا متهما في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 (واحد) مليون دينار جزائري، حسب ما جاء اليوم الأحد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة. وجاء في البيان انه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري و بعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهم ب 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري و مصادرة البضاعة المحجوزة مع إيداعه الحبس". وأضاف "أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 15/21 الصادر في 28 /12 /2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".