فلسطين تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للقدس

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في مدينة القدس المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وطالبت باليات دولية ملزمة تضمن حماية هذا الوضع.
كما رحبت الوزارة في بيان يوم الجمعة, بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على اطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
و أشادت الوزارة بالإجماع الدولي الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن أمس, على رفض اقتحام ما يسمى ب "وزير الأمن القومي" في حكومة الكيان الصهيوني ايتمار بن غفير, لباحات المسجد الأقصى, واعتبرته " تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القائم".
و أكدت الوزارة مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه وعدم تغيير الوضع القائم للمقدسات المسيحية والاسلامية.
و أكدت الوزارة أنها "ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة, و ذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء في العالم".