صناعة: مجمع "إيلاك الجزائر" يحقق ارتفاعا في رقم الأعمال ب11 بالمائة في 2022

حقق المجمع العمومي للأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية "إيلاك الجزائر" خلال 2022 رقم أعمال قدره 21,64 مليار دج، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة ب 2021، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الصناعة.
و تم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة له, ترأسه وزير الصناعة, أحمد زغدار, لتقييم أداء المجمع خلال سنة 2022, يضيف ذات المصدر.
و وفقا للعرض المقدم خلال هذا الاجتماع, فإن المجمع سجل العام الماضي كذلك ارتفاعا ب 4 بالمائة في القيمة المضافة, حسب نفس المصدر.
و جاءت هذه النتائج "رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد من فروعه والظروف الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات في الأسواق الدولية", وفقا للبيان.
و ينشط المجمع الذي يضم في حافظته 25 فرعا ويوظف أكثر من 7000 عامل, أساسا في الصناعات الإلكترونية, الكهرومنزلية, الكوابل والتجهيزات السلكية واللاسلكية وبعض الأدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.
و تقوم بعض فروع المجمع على غرار "إيني" و "اينيام" و "ألفاترون" و "سوناريك" و "فيلامب" و "دوميلاك",بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية (أجهزة التلفزة, أجهزة الكمبيوتر, الأجهزة الكهرو منزلية والمصابيح, الخ), فيما تقوم الفروع الأخرى بتصنيع منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية, الصناعات الميكانيكية, الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين.
كما شرع المجمع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجالات صناعة التجهيزات الكهربائية, محولات الضغط العالي, صناعة المصاعد, إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.
و خلال اللقاء, شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نتائج المجمع, الذي يعاني عدد من فروعه من صعوبات مالية ومديونية, ليتمكن من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد التراجع الذي عرفه نشاط بعض الفروع في السنوات الأخيرة.
و لتحقيق هذا الهدف, يتعين على المجمع, يضيف السيد زغدار, تسطير سياسة قوية واستراتيجية مبنية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحولات الكبيرة والسريعة التي تعرفها الأسواق الخاصة بمنتجاتها, لاسيما الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية لتقديم منتجات ذات جودة تلبي أذواق المستهلك وأسعار تنافسية وتطوير نسب الادماج.
و أضاف يقول بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا سياسة تسويقية فعالة من خلال توسيع شبكة التوزيع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعلامات التجارية لمختلف منتجات المجمع لدى المستهلك (الجمهور العريض والمتعاملين الاقتصاديين).
من جهة أخرى, أسدى الوزير تعليمات بالإسراع في بعث نشاط المؤسسات والوحدات المتوقفة على مستوى المجمع وإعادة هيكلة تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة, وأيضا الإسراع في استكمال المشاريع الاستثمارية وكذا مشاريع الشراكة, يضيف البيان.