ري: عدد رخص حفر الابار و المناقب الفلاحية تضاعف ما بين 2021-2022

أكد وزير الري، طه دربال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على توفير كل التسهيلات المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار و المناقب الفلاحية، كاشفا عن منح 26000 رخصة على المستوى الوطني خلال العام الماضي، ما يعادل ضعف عدد الرخص الممنوحة في 2021.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن "السلطات العمومية وفرت كل التسهيلات المتعلقة بمنح حفر الآبار و المناقب الفلاحية" ، مشيرا الى ان عدد الرخص في تزايد مستمر حيث "بلغ اكثر من 26000 خلال 2022, مقابل 13000 رخصة خلال 2021 و 6000 رخصة خلال 2021.
و جاء تصريح الوزير ردا عن سؤال النائب فرحاني بشير (الأحرار) الذي رافع من اجل توفير مياه السقي للفلاحين في ولاية باتنة من خلال المعالجة السريعة لملفات الحصول على رخص حفر الآبار الارتوازية.
و اكد السيد دربال انه تم إصدار تعليمات وزارية مشتركة مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تتضمن دراسة و معالجة كل الطلبات المتعلقة برخص الحفر و استغلال الآبار في "آجال لا تتعدى 30 يوما على أقصى تقدير".
و في رده عن انشغال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، حول تأخر اشغال مشروع تحويل مياه سد تبلوط باتجاه سد دراع الديس بولاية سطيف، ذكر الوزير الطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي صعبت من حفر النفق و أدت الى انهيارات بداخله.
و أدت هذه العوائق التقنية، يضيف، الى توقيف عملية حفر النفق الذي كان مقررا إنجازه بطول 14كيلومتر، و تم حفر لحد الآن 4,5 كم منه فقط"، مؤكدا أن موعد الانتهاء من الاشغال سيكون نهاية ديسمبر المقبل.
و في نفس الاطار، أكد الوزير على أهمية مشاريع تحلية مياه البحر، مؤكدا أن انجاز 5 محطات بطاقة إنتاجية تقدر ب300 الف يوميا من طرف وزارة الطاقة يتم ب"وتيرة سريعة" لتكون هذه المشاريع جاهزة نهاية 2024.
و بخصوص المياه الجوفية، لفت الى أن هذه المياه كانت قبل خمسة سنوات تمثل 35 بالمئة الى 40 بالمئة من مجموع المياه المستغلة للشرب لترتفع اليوم هذه النسبة الى 60 بالمئة.
و في رده عن انشغال النائب رشيد عمري (الأحرار) حول تأخر انجاز مشاريع الري بولاية قسنطينة، أقر الوزير بأن هذه المشاريع "عرفت فعلا تأخرا في الإنجاز بسبب عدم قدرة المؤسسات المكلفة بالإنجاز على مواصلة الاشغال و إخلالها بالتزاماتها التعاقدية" مما دفع الوزارة الى فسخ التعاقد معها و إعادة بعث هذه المشاريع المبرمجة من جديد.
و في رده عن انشغال النائب حمودة محمد يزيد من نفس الكتلة، حول تأخر انجاز محطة معالجة مياه المستعملة بولاية جيجل، أجاب الوزير بان الدراسة الخاصة بالمحطة و قنوات تجميع المياه قد انتهت سنه 2019, و أن قطاعه سيطالب بادراج انجاز المحطة في قانون المالية المقبل.
و في رده على سؤال للنائب أحمد ربحي (جبهة التحرير الوطني) الذي طالب بتحويل نظام تسيير نظام التموين بالماء الشروب من مصالح بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة الى المؤسسة الجزائرية للمياه، لكفاءتها في تزويد الساكنة, أوضح الوزير ان هذه المؤسسة العمومية تسير حاليا سبعة بلديات بالمنطقة ما يعادل 60 بالمئة من سكان الولاية، مطمئنا بان العمل جار بالتنسيق مع المصالح الأخرى قصد تحويل تسيير أكبر عدد ممكن من البلديات.