أعربت العشرات من الجمعيات واللجان المنضوية تحت لواء منتدى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي ومنظمات إجتماعية أخرى وكذلك الناشط الحقوقي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، أدولفو بيريز إسكيفيل، عن رفضها لطرد المغرب لمحاميتين إسبانيتين من الأراضي الصحراوية المحتلة. و أدانت الجمعيات واللجان في بيان لها, اليوم الأحد, الاحتجاز غير القانوني والمعاملة المهينة والطرد اللاحق, من طرف قوات الاحتلال المغربية في مطار العيون, للمحاميتين إينيس ميراندا ولولا ترافيسو, المعتمدتين من قبل المجلس العام للمحامين الإسبان, و اللتين سافرتا إلى الصحراء الغربية للتحقيق في شكاوى متعددة تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. و لفتت المنظمات الانتباه إلى أن هذه "ممارسة ممنهجة" لقوات الاحتلال المغربية التي لم تسمح للبعثات الإنسانية وبعثات مراقبة حقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ عقود. كما ذكرت بأن عشرات المحامين والأكاديميين والنشطاء والصحفيين قد تم منعهم أو طردهم أو إبعادهم من المناطق المحتلة من خلال إجراءات تعسفية, دون أن تقدم المملكة المغربية أي تفسير للمجتمع الدولي. و في السياق ذاته, رفضت هذه المنظمات طرد المحامية الفرنسية إليز طاولت, يوم التاسع والعشرين من أبريل المنصرم, والتي كان هدفها زيارة السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة "أكديم إزيك", استجابة لطلب من رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية. كما تم منع, بعد شهر من ذلك, الناشط سيد أحمد احنيني, وهو سجين سياسي صحراوي سابق وزوجته, من دخول العيون المحتلة, بعد مصادرة جوازي سفرهما, وعزلهما و احتجازهما في المطار لمدة عشرين ساعة. و طالب منتدى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي بأن تتصرف إسبانيا وفقا لالتزاماتها الدولية وتطالب المملكة المغربية باحترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للمواطنين الإسبان الذين ينتمون إلى البعثات الدولية لحقوق الإنسان, وكذلك حماية الصحراويين في المناطق المحتلة الذين هم ضحايا للانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان. بدورها, استنكرت الجمعية البرازيلية للتضامن ومن اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي, طرد إينيس ميراندا و لولا ترافيسو من الأراضي الصحراوية المحتلة, مدينة بشدة, في بيان لها, المضايقات التي تعرضت لها المحاميتان. جدير بالتذكير أن الاحتلال المخزني طرد منذ 2014 قرابة 300 أجنبي حاولوا الدخول إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة, إلى جانب منع المفوضية السامية لحقوق الانسان للسنة التاسعة, من القيام بذلك, حيث يتواصل التعتيم والتكتم على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها بحق الصحراويين هناك.