دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو, المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية المنوطة به، وخاصة منظمة الأممالمتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأممالمتحدة بغية تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والتمتع الكامل بحقوقه. وقال السيد عطاف، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين أن الاجتماع "فرصة سانحة" لتجديد موقف الحركة المبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من جهة و "التفكير سويا في كيفية تعزيز و توحيد و تنسيق جهودنا الجماعية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة". وفي هذا السياق, جدد ادانة الجزائر الشديدة للاعتداءات الأخيرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة, التي استهدفت أرواح ومقدسات الفلسطينيين. كما جدد دعوتها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة و إلى إعلاء صوت المجتمع الدولي للحد من سياسة الاحتلال التي تنتهك بصفة فاضحة كل الأعراف و القوانين الدولية و أبسط القيم الإنسانية. واعتبر السيد عطاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) ", محذرا من أن استمرارها يقوض كل فرص تسوية عادلة في المستقبل. و بالمناسبة, أبرز الوزير ان "الجزائر سعت على الدوام، لدعم القضية الفلسطينية، إذ استضافت، و بإشراف شخصي و مباشر لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة إيجابية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، تكللت باعتماد "إعلان الجزائر". كما أشار في السياق الى احتضان الجزائر للقمة العربية شهر نوفمبر الماضي و التي "أكدت مرة أخرى على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني". ودعا السيد عطاف مرة أخرى الى "ضرورة تنسيق الجهود والمواقف لدول الحركة على مستوى الأممالمتحدة وفي مختلف المحافل الدولية من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة". الى ذلك ذكر الوزير بترحيب الجزائر باعتماد الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة في ديسمبر الماضي القرار رقم 77/247 الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية, مبرزا ان الجزائر لم تتردد في رعايته و الذي تسعى في نفس الوقت للمساهمة في تنفيذه بكل جدية.