جددت العديد من الاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية, اليوم الاربعاء، تنديدها واستنكارها للجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، مطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام محكمة العدل الدولية. وفي هذا الصدد، أكدت حركة النهضة موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، منددة بالجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مستشفى المعمداني بغزة، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين العزل. كما دعت الحركة جمعيات حقوق الإنسان والمحامين الجزائريين الى التأسيس ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية أمام محكمة العدل الدولية. من جانبه, جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفضه القاطع للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الاعزل, مناشدا كافة الاطارات النقابية والعمال للخروج في المسيرة التضامنية التي ستنظم غدا الخميس بالعاصمة. من جهتها, أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين على ضرورة اتخاذ المبادرة والتحرك لاتخاذ "موقف موحد وحازم يجبر العدو الصهيوني على ايقاف عدوانه الذي بلغ درجة من الهمجية لم تعرفها البشرية عبر مختلف مراحل تاريخها". وفي ذات السياق, ناشدت النقابة الوطنية للقضاة كل الهيئات الحقوقية من أجل "تحريك دعوى جنائية أمام المحكمة الدولية والقضاء الوطني للدول التي تتبنى مبدأ عالمية العقاب ضد قادة الكيان الصهيوني". بدورها، دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين الى "تكثيف التشاور بين الدول العربية والاسلامية للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان وفتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات الى قطاع غزة وكذا تنظيم مؤتمر دولي لجمع تبرعات ومساعدات الدول الصديقة". وفي ذات المنحى، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى المشاركة في المسيرة التضامنية التي ستنظم غدا الخميس من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه ومقاومته للدفاع عن مقدساته وأرضه الطاهرة. من جهتها، طالبت الامانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي المجتمع الدولي ب"التدخل لوقف الجرائم البشعة وأفعال التصفية الاثنية المنتهجة من قبل الغطرسة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني", داعية الامة العربية والاسلامية الى "تعزيز وتنسيق مواقفها وتكثيف جهودها لدعم صمود الشعب الفلسطيني". وفي ذات السياق، دعت عدة أحزاب سياسية, في بيان مشترك لها, الى تشكيل لجنة حقوقية لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتحريك دعوى جنائية إلى المحكمة الدولية لإدانة المحتل. وعقب اجتماع ضم 13 حزبا سياسيا, أصدر المشاركون بيانا دعوا فيه الى "تشكيل لجنة حقوقية لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها المحتل الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتحريك دعوى جنائية إلى المحكمة الدولية لإدانة المحتل، وهذا بالتعاون مع اللجان الدولية المماثلة". كما جددت الأحزاب الموقعة على البيان "الدعم المطلق للمقاومة الفلسطينية الباسلة بكل الأساليب والأشكال وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين" مع الدعوة إلى "استعجال تسيير جسر جوي لإغاثة إخواننا في غزة المحاصرة والمطالبة بالفتح الفوري لمعبر رفح لاستقبال المساعدات الرسمية والشعبية".
